تراجع التضخم في مصر.. هل يحسم المركزي خفض الفائدة الخميس؟

يعقد البنك المركزي المصري أول اجتماعات لجنة السياسات النقدية للعام المالي الجاري الخميس المقبل لتحديد سعر الفائدة، وسط توقعات من خبراء بخصم يتراوح بين 1.5% إلى 2% لتحفيز القطاع الخاص. ويأتي هذا التوقع في ظل ظروف اقتصادية إيجابية تشمل استقرار الوضع الخارجي وارتفاع قيمة الجنيه وتراجع التضخم المتوقع.

تتوقع شركة إتش سي للأوراق المالية أن تخفض لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري أسعار الفائدة بين 1.5% و2% في اجتماعها يوم 12 فبراير، مدفوعة باستقرار الوضع الخارجي وارتفاع الجنيه وتباطؤ التضخم. وقد خفضت اللجنة سعر الفائدة سابقاً بنحو 7.25% خلال 2025، بينما استقر معدل التضخم السنوي عند 12.3% في ديسمبر.

تراجع التضخم السنوي في المدن المصرية إلى 11.9% في يناير، مما قد يمكن البنك المركزي من خفض أسعار الفائدة. يأتي هذا التراجع بعد ذروة تاريخية بلغت 38% في سبتمبر 2023، نتيجة لسياسات تضمنت تعويم الجنيه وتوقيع اتفاق مع صندوق النقد الدولي.

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تراجع التضخم السنوي في المدن المصرية إلى 11.9% في يناير، مدعوماً بحزمة دعم مالي بقيمة 8 مليارات دولار. ومن المقرر أن تنظر لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي في خفض جديد لأسعار الفائدة هذا الأسبوع، وسط توقعات باستمرار مسار التخفيضات في الأعوام القادمة مع تحذيرات من مخاطر محتملة مثل خروج الأموال الساخنة.