بنك المغرب يحسم قرار الفائدة اليوم بين التثبيت والرفع وسط ضغوط تضخمية

قرر مجلس بنك المغرب، في اجتماعه الأول لعام 2026، الحفاظ على سعره المرجعي عند 2.25% بعد تحليل بيئة دولية تتسم بتصاعد التوترات الجيوسياسية وبيئة وطنية تُظهر مرونة اقتصادية مدعومة بالاستثمار في البنية التحتية وتحسن متوقع في النشاط الزراعي.

قرر بنك المغرب المركزي الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 2.25%. كما توقع البنك أن يكون تأثير الحرب في الشرق الأوسط محدوداً نسبياً في ظل سيناريو النزاع قصير الأمد، وعدّل توقعاته للتضخم بالانخفاض ليصل إلى 0.8% هذا العام و1.4% في 2027.

قرر مجلس بنك المغرب، بعد اجتماعه الفصلي الأول لسنة 2026، الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 2.25%. ويعتمد هذا القرار على دينامية النشاط الاقتصادي، وتوقعات تضخم معتدلة، ودرجة عالية من اللايقين الدولي، مع استمرار المراقبة الدقيقة للظرفية المحلية والخارجية.

قرر مجلس بنك المغرب خلال اجتماعه الفصلي الأول لعام 2026 الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 2.25 بالمائة، وذلك بسبب حالة عدم اليقين المرتفعة المرتبطة بالتوترات الجيواقتصادية الدولية والأوضاع المناخية المحلية. وأشار البنك إلى أنه سيستمر في متابعة التطورات الاقتصادية عن كثب وبناء قراراته على أحدث المعطيات.

قرر مجلس بنك المغرب خلال اجتماعه الفصلي الأول لسنة 2026 الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 2.25 بالمئة. استند القرار إلى دينامية النشاط الاقتصادي، والمستويات المعتدلة للتضخم، وحالة اللايقين الدولية المرتفعة، مع متابعة مستمرة للظرفية المحلية والخارجية.

قرر مجلس بنك المغرب الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 2.25%، وذلك بعد اجتماعه الفصلي الأول لسنة 2026. ويعتمد هذا القرار على دينامية النشاط الاقتصادي، والمستويات المعتدلة للتضخم، وارتفاع حالة اللايقين الدولي، مع متابعة تداعيات الحرب في الشرق الأوسط.

أبقى بنك المغرب سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 2.25% للمرة الرابعة على التوالي، مستنداً في قراره إلى دينامية النشاط الاقتصادي وتوقعات تضخم معتدلة. كما رفع البنك توقعاته للنمو لعام 2026 إلى 5.6% متوقعاً محصولاً قياسياً للحبوب، وسيواصل مراقبة التطورات الإقليمية والدولية عن كثب.

أبقى البنك المركزي المغربي سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 2.25%، متوقعاً استقرار التضخم عند مستويات معتدلة. كما ناقش تأثير التوترات الجيوسياسية العالمية على الاقتصاد، مع توقع استمرار قوة القطاعات غير الفلاحية محلياً.

حافظ البنك المركزي المغربي على سعر الفائدة المرجعي عند 2.25%، متوقعاً بقاء التضخم معتدلاً رغم التوترات العالمية، ورفع توقعات النمو لعام 2026 إلى 5.6% بفضل تحسن الإنتاج الزراعي. من المتوقع أن يتباطأ النمو إلى 3.5% العام المقبل مع توسع العجز في الحساب الجاري إلى 3.1% من الناتج المحلي الإجمالي بسبب ارتفاع واردات الطاقة.

من المتوقع أن يثبت بنك المغرب سعر الفائدة الرئيسي عند 2.25% للمرة الرابعة على التوالي، في قرار يوازن بين تراجع التضخم محلياً والمخاطر الخارجية الجيوسياسية وتأثيراتها على أسعار الطاقة. يأتي هذا الحذر رغم مؤشرات النمو الداخلي الإيجابية، وسط مخاوف من أن تؤدي التطورات الدولية إلى ارتفاع التضخم مجدداً.

يجتمع البنك المركزي المغربي اليوم لتحديد مصير سعر الفائدة الرئيسي في ظل حالة من عدم اليقين الناجمة عن الحرب الإقليمية وتأثيراتها على الأسواق. يتوقع مراكز أبحاث واستطلاع للمستثمرين الإبقاء على السعر دون تغيير عند 2.25%، استمراراً لنهج الحذر في السياسة النقدية بسبب التوترات العالمية.