بريطانيا تنهي نظام الإيجار العقاري الاحتيالي: سقف جديد للرسوم وحماية للمستأجرين

أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إصلاحاً جذرياً لنظام تأجير الأراضي (leasehold) يحدد الإيجار السنوي بـ 250 جنيهاً إسترلينياً ويمنع بيع الشقق الجديدة بهذا النظام. واجهت هذه الإصلاحات التاريخية معارضة شديدة من الكنيسة الأنجليكانية والشركات والمؤسسات المالكة التي تستند إلى حق الملكية الخاصة.

أعلنت الحكومة البريطانية عن إصلاح كبير لنظام الإيجار الطويل الأجل، حيث سيتم تحديد سقف للإيجار الأرضي عند 250 جنيهًا إسترلينيًا سنويًا بدءًا من عام 2028، مما سيوفر آلاف الجنيهات للملاك. كما سيتم حظر الشقق الجديدة المعروضة بنظام الإيجار الطويل الأجل وإلغاء بنود المضاعفة التي عرقلت بيع المنازل، في خطوة وصفتها بأنها تخفف العبء عن الملايين.

تخطط الحكومة البريطانية لتحديد الإيجارات الأرضية بـ 250 جنيهاً إسترلينياً سنوياً للمستأجرين في إنجلترا وويلز، مما سيوفر آلاف الجنيهات ويحمي الملايين. ومع ذلك، أثار الإعلان مخاوف المستثمرين مثل شركة M&G التي تتوقع خسائر مالية كبيرة بسبب هذا التغيير التشريعي.

أعلن وزير الإسكان ستيف ريد عن تحديد سقف للإيجارات الأرضية للمستأجرين العقاريين عند 250 جنيهًا إسترلينيًا سنويًا قبل أن تنخفض إلى مبلغ رمزي بعد 40 عامًا، بهدف إلغائها تمامًا. تشمل الإصلاحات، المقرر تطبيقها اعتبارًا من عام 2028، حظر الشقق العقارية الجديدة ومنح المستأجرين الحاليين الحق في التحول إلى نظام الملكية المشتركة، مما يؤثر على حوالي خمسة ملايين شخص.

أعلنت الحكومة البريطانية بقيادة رئيس الوزراء كير ستارمر عن خطة لتحديد إيجار الأرض عند 250 جنيهًا إسترلينيًا سنويًا للمستأجرين في إنجلترا وويلز، كجزء من إصلاحات أوسع تهدف إلى منح الملاك سيطرة أكبر. شملت الإصلاحات المقترحة حظر الشقق الجديدة بنظام الإيجار الطويل الأجل ومنح المستأجرين الحاليين الحق في التحول إلى نظام الملكية المشتركة، حيث تم الإعلان عن هذه الخطوة لأول مرة عبر تيك توك.

تعتزم الحكومة البريطانية الإعلان عن تحديد حد أقصى للإيجار الأرضي الذي يدفعه مالكو العقارات بالإيجار الطويل في إنجلترا وويلز، تنفيذاً لوعودها الانتخابية. يأتي ذلك رغم مخاوف سابقة من التراجع بسبب التأثير المحتمل على صناديق التقاعد، حيث يتوقع نشطاء أن يبلغ الحد الأقصى حوالي 250 جنيهاً إسترلينياً سنوياً.