جدل حول جمارك الهواتف: هل تهدد تحويلات المصريين بالخارج؟

انتقد نائب بمجلس الشيوخ قرار إنهاء إعفاء الهواتف المحمولة القادمة من الخارج من الضرائب، محذراً من آثاره السلبية على تحويلات المصريين بالخارج التي تُعد دعامة أساسية للاقتصاد. وأكد أن القرار قد يقلل ثقة المغتربين ويؤثر على حجم التحويلات، داعياً إلى إعادة تقييمه وإيجاد بدائل مرنة.

يتصاعد الجدل في مصر حول قرار مصلحة الجمارك بإنهاء الإعفاء الاستثنائي لجوالات المسافرين، مما دفع نواباً لتقديم طلبات إحاطة. كما وافق مجلس الشيوخ على تعديلات قانون الضريبة العقارية التي رفعت حد الإعفاء للسكن الخاص رغم ذلك.

انتقد وزير مصري سابق قرار فرض ضريبة على جميع الهواتف المحمولة، واصفاً إياه بأنه غير منطقي حيث تهدف مصر لتحقيق ربح من الجهاز يفوق ربح شركة آبل المصنعة له. أثار القرار، الذي ألغى العفو الجمركي لهاتف واحد كل ثلاث سنوات، غضباً واسعاً وانتقادات من المصريين بالخارج الذين تشكل تحويلاتهم مصدراً مهماً للعملة الصعبة.

أعرب النائب البرلماني ياسر قورة عن قلقه من قرار إلغاء الإعفاء الجمركي على هواتف المصريين بالخارج، مؤكدًا أنه يمس شريحة مهمة من المواطنين ويحتاج لمراجعة عاجلة. وشدد على ضرورة إيجاد حلول متوازنة تحمي حقوق المصريين في الخارج مع الحفاظ على موارد الدولة وتنظيم السوق.

عضو مجلس الشيوخ تامر عبد الحميد ينتقد قرار إنهاء إعفاء هواتف المصريين القادمين من الخارج من الضرائب، محذرًا من تأثيره السلبي على حجم التحويلات المالية الحيوية للاقتصاد وثقة المغتربين. ويطالب بإعادة تقييم القرار ودراسة بدائل أكثر مرونة تحقق التوازن بين تنظيم السوق وعدم تحميل المصريين بالخارج أعباء إضافية.