قانون الشيكات الجديد: 6 تغييرات جوهرية تحمي الساحب والمستفيد

أدخلت تعديلات جديدة على مدونة التجارة المغربية تقييداً كبيراً لصلاحيات النيابة العامة في جرائم الشيك، حيث تحولت من جهة قضائية مستقلة إلى منفذ لإرادة المشرع وفق مسطرة محددة تمنع الاعتقال وتجعل سقوط الدعوى مرهوناً بالأداء أو التنازل. ويشير المحامي يوسف الوهابي إلى أن هذه التعديلات نقلت التحكم في المسار الجنائي من النيابة العامة إلى السلطتين التشريعية والتنفيذية.

أصدرت رئاسة النيابة العامة دورية حول مستجدات القانون 71.24 المعدل لمدونة التجارة، والذي ينص على إجراء "إعذار" إلزامي للساحب قبل المتابعة القضائية لمنحه 30 يوماً لتسوية وضعية الشيك. كما يخضع الساحب بعد الإعذار لتدابير المراقبة القضائية، بما فيها المراقبة الإلكترونية عبر السوار، في مختلف مراحل الدعوى.

وجّه رئيس النيابة العامة تعليمات للإفراج الفوري عن المسجونين بسبب الشيكات في حال أداء قيمة الشيك أو تنازل المستفيد وأداء الغرامة. يأتي ذلك تفعيلاً للقانون الجديد الذي يقرّ آليات لتسوية وضعية الساحب ويشمل مستجدات تتعلق بآثار الصلح أو التنازل على الدعوى العمومية والعقوبة.

أصدرت رئاسة النيابة العامة دورية توضح أحكام القانون الجديد للشيك رقم 71.24، الذي دخل حيز التنفيذ. ويجعل القانون "الإعذار" الموجه للساحب شرطاً إلزامياً للمتابعة، مع منحه 30 يوماً لتسوية وضعيته، ويمكن أن يقترن ذلك بتدابير مراقبة قضائية.

أصدر رئيس النيابة العامة دورية توجيهية لتنزيل مقتضيات قانون مدونة التجارة الجديد، بهدف تحديث المنظومة القانونية للمعاملات المالية. وتتضمن المستجدات تعليق المتابعة على الإعذار، وإمكانية وقفها بالأداء أو التنازل، وتعديل العقوبات بإلغاء الحبس في بعض الجرائم وتشديده في أخرى.

أصدر هشام البلاوي دورية جديدة للنيابات العامة لتفعيل مستجدات قانونية متعلقة بجرائم الشيك، أهمها اشتراط الإعذار قبل رفع الدعوى وإمكانية إسقاطها بالأداء أو التنازل مع غرامة. كما تضمنت الدورية تعديلات على العقوبات تشمل إلغاء الحبس في جنحة قبول الشيك ضماناً وتشديد العقوبات في حالات التزوير.

وجهت رئاسة النيابة العامة دورية للنيابات بشأن تفعيل القانون 71.24 المعدل لمدونة التجارة، والذي يهدف إلى تسوية وضعية ساحب الشيك المخالف عبر آليات جديدة. يركز القانون على جعل المتابعة مشروطة بإعذار مسبق ومنح مهلة للتسوية مع إمكانية فرض تدابير مراقبة قضائية.

ألغت الدورية الجديدة العقوبة الحبسية في قضايا شيك الضمان، وركزت على إعطاء الأولوية لآلية التسوية القضائية لإنهاء المتابعات. كما أقرت شرط الإعذار ومنحت مهلة 30 يوماً قابلة للتمديد للتسوية، مع إمكانية دفع قيمة الشيك وغرامة 2% كمانع للمتابعة.

أصدرت رئاسة النيابة العامة دورية جديدة تتعلق بمستجدات جرائم الشيك تنفيذاً للقانون 71.24، حيث تهم هذه الدورية إقرار شرط الإعذار وتمكين الساحب من أجل 30 يوماً للتسوية، مع تعديل العقوبات المقررة لهذه الجرائم.

أصدرت رئاسة النيابة العامة دورية لتفعيل القانون رقم 71.24 المعدل لمدونة التجارة، والذي يدخل حيز التنفيذ في 29 يناير 2026. يهدف الإصلاح إلى ترجيح كفة الصلح في قضايا الشيكات، وإدخال إجراءات جديدة مثل الإعذار قبل المتابعة وإمكانية السوار الإلكتروني، مع إقرار أسباب تبرير تمنع المتابعة بين الأزواج والأقارب من الدرجة الأولى.

أصدرت رئاسة النيابة العامة دورية جديدة تتعلق بمستجدات جرائم الشيك، تنفيذاً للقانون 71.24 المعدل لمدونة التجارة. وتتضمن الدورية إقرار شرط الإعذار قبل المتابعة، واعتبار الأداء أو التنازل مع غرامة مانعاً للمتابعة، وتعديل العقوبات مع إتاحة إيقاف التنفيذ عند السداد.