المغرب يمنع تصدير السردين لخفض الأسعار وحماية القدرة الشرائية

أصدرت كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري قراراً بتمديد منع صيد الأسماك السطحية الصغيرة، وعلى رأسها السردين، في منطقة بحرية شمال العيون حتى نهاية 2026، وذلك لحماية مجالها الحيوي للتكاثر. يأتي هذا القرار في وقت يشهد فيه السوق المحلي بالأقاليم الجنوبية اختلالاً في التموين وارتفاعاً في الأسعار مع دخول شهر رمضان وزيادة الطلب.

أفرجت الحكومة المغربية عن تراخيص استثنائية لاستيراد التمور سارية حتى 13 مارس 2026 لزيادة العرض وخفض الأسعار المرتفعة قبيل رمضان. جاء القرار استجابة لمطالس المستهلكين ويهدف لتحقيق توازن بين تموين السوق وحماية المنتج المحلي.

يُعد غلاء الأسماك في المغرب قضية مثيرة للغضب الشعبي، حيث ينتقد الدكتور محمد بنقدور سيطرة اللوبيات على سلاسل التوريد والتلاعب بالعرض لإبقاء الأسعار مرتفعة. كما يسجل غياب الحكامة في تدبير المخزون السمكي وتفوق نفوذ لوبيات الصيد في أعالي البحار على الإرادة السياسية.

شهدت أسعار السردين ارتفاعًا ملحوظًا في الأسواق المغربية، حيث تراوحت بين 15 و30 درهماً للكيلوغرام بسبب نقص المعروض واضطراب حالة البحر بعد فترة الراحة البيولوجية. ويتوقع مسؤول في القطاع تراجع الأسعار مع استئناف النشاط البحري بشكل طبيعي، مما يخفف العبء على المواطن الذي يجد هذه الأسعار مرتفعة.

شهدت أسواق السمك المغربية صدمة بارتفاع سعر السردين إلى 50 درهماً للكيلو مع بداية رمضان، مما أثار استياء المواطنين. ويرجع هذا الغلاء إلى تزامن نهاية الراحة البيولوجية مع سوء الأحوال الجوية وتراجع المخزون المجمد، مما فتح المجال للمضاربين لرفع الأسعار.

يسود قلق بين المغاربة قبيل رمضان بسبب الارتفاع القياسي في أسعار المواد الغذائية وخاصة السمك، مما دفع المواطنين للمطالبة بتشديد الرقابة. وفي المقابل، كشف بائعون في الدار البيضاء عن انخفاض في أسعار السردين مؤخراً.

أفرجت الحكومة المغربية عن عدد استثنائي من تراخيص استيراد التمور لزيادة العرض وخفض الأسعار المرتفعة التي أثارت امتعاض المستهلكين قبل رمضان. وكانت الحكومة قد قيدت الاستيراد سابقاً لحماية المنتج الوطني، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار بسبب محدودية العرض مقابل الطلب المتزايد.

أعلنت الحكومة المغربية عن توفير أكثر من 2000 طن من السردين المجمد بسعر ثابت 13 درهماً للكيلوغرام خلال شهر رمضان، كجزء من استراتيجية لضمان الإمداد بأسعار معقولة. وأرجعت الوزيرة زكية دريوش الارتفاع الأخير في الأسعار إلى عوامل مؤقتة كفترة الراحة البيولوجية والظروف الجوية، مؤكدة توقع انخفاض تدريجي للأسعار.

اتخذت السلطات الجهوية بجهة العيون إجراءات متوازنة لضمان استقرار أسعار السمك وتوفيره خلال شهر رمضان، مع تفعيل برنامج 'السمك بسعر معقول' وفرض رخص للتصدير تحفظ أولوية السوق المحلية. كما شددت على منع تحويل الأسماك الموجهة للاستهلاك البشري إلى أعلاف صناعية ومحاربة الممارسات الاحتكارية لضمان استدامة الثروة السمكية.

أكد مهني في قطاع بيع السمك بمراكش أن الأسواق تستقبل رمضان بظروف عادية من حيث وفرة المنتوجات البحرية، مع توقع بقاء الأسعار في متناول المواطنين. أوضح أن سعر السردين، الأكثر استهلاكاً، يتفاوت بين 10 و15 درهماً للكيلو في فترات الوفرة وقد يرتفع عند قلته، بينما تختلف أسعار الأنواع الأخرى حسب النوع والحجم والجودة.

شهدت أسعار اللحوم والدواجن والأسماك ارتفاعاً طفيفاً مع بداية شهر رمضان المبارك نتيجة زيادة الإقبال على الشراء. وتراوحت الأسعار حسب النوع والمنطقة، حيث سجلت الدواجن البيضاء نحو 100 جنيه للكيلو واللحم البلدي العجالي 350 جنيهًا بالعظم، بينما تراوحت أسعار الأسماك البحرية بين 280 و480 جنيهًا.

يحتج أرباب معامل تجميد وتصدير السمك في العيون ضد قرار حظر تصدير السردين لمدة سنة، معتبرينه قراراً جائراً يهدد استقرار القطاع ويؤدي إلى إفلاس الشركات وفقدان آلاف مناصب الشغل. وقد قرروا الإغلاق التام لوحداتهم وتنظيم وقفة احتجاجية للمطالبة بإلغاء القرار فوراً.

قرر أرباب معامل تجميد السردين بمرسى العيون وقف أنشطتهم والاحتجاج بعد قرار حكومي بمنع تصدير السردين المجمد لمدة سنة، وهو ما يعتبرونه ضربة لقطاع حيوي يهدد الوحدات الصناعية والوظائف. الجمعية الوطنية لصناعات تجميد منتوجات البحر رفضت القرار ووصفته بأنه أحادي وغير مدروس، وأعلنت إغلاق الوحدات وتنظيم وقفات احتجاجية.

شهدت أسعار سمك السردين ارتفاعًا قياسيًا غير مسبوق ليصل الكيلوغرام إلى نحو 50 درهماً، وذلك بالتزامن مع نهاية فترة "الراحة البيولوجية" وقُبيل شهر رمضان، مما أثار استياء المواطنين. ويعزى هذا الارتفاع الحاد إلى شحّ المعروض نتيجة توقف الصيد الإداري والظروف المناخية الصعبة التي عرقلت نشاط الصيد التقليدي والساحلي.

دخلت عشرات الشركات الصناعية الكبرى في مواجهة مع وزارة الصيد البحري بسبب قرار منع تصدير السردين المجمد لمدة عام، وهو ما تعتبره الجمعية المهنية إجراءً أحادياً يهدد استثمارات القطاع ووظائفه. بينما تبرر السلطات القرار بحماية المخزون السمكي وتأمين السوق المحلية، يحذر القطاع من تداعيات خطيرة على توازناته المالية والاجتماعية في المناطق الساحلية.

قرار منع تصدير السردين المجمد لمدة عام الذي اتخذته كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري زكية الدريوش لاقى ارتياحاً لدى ساكنة الأقاليم الجنوبية لضمان توفير المادة بأسعار معقولة خلال رمضان. في المقابل، تعترض جمعيات مصدري السردين على القرار وتحتج عليه، مدعية أنه سيسبب أزمة اقتصادية لمصالحها الخاصة.

قررت وزارة الصيد البحري منع تصدير السردين المجمد لضمان تموين السوق المحلية وحماية الأسر محدودة الدخل من الارتفاع الكبير في الأسعار. يُعد القرار تدخلاً ظرفياً لتحقيق الأمن الغذائي وإعادة التوازن بين العرض والطلب، بدلاً من جعل المنتوج رهيناً لمنطق التصدير على حساب الاستقرار الاجتماعي.