المغرب يلغي 'دفتر التحملات' ويعدل قانون بيع السمك بالجملة لتبسيط القطاع

صادق مجلس الحكومة على مشروع قانون لتغيير القانون المنظم لبيع السمك بالجملة، بهدف معالجة نواقص التطبيق ومواكبة تطورات القطاع. يهدف المشروع إلى تحيين الإطار القانوني وضمان ممارسة النشاط التجاري بشروط أكثر ملاءمة، مع تحديد فترة انتقالية للمستفيدين الحاليين.

صادق مجلس الحكومة على مشروع قانون جديد لتغيير القانون المنظم لبيع السمك بالجملة، بهدف معالجة الاختلالات التي ظهرت في الممارسة العملية وإعادة ضبط الإطار القانوني. ويأتي المشروع في إطار الإصلاح التدريجي لمنظومة الصيد البحري، ويشمل تعديلات على شروط الترخيص لتعزيز الشفافية وضمان ممارسة النشاط بشروط أكثر ملاءمة.

صادق مجلس الحكومة على مشروع قانون لتغيير القانون المنظم لبيع السمك بالجملة، بهدف معالجة النواقص ومواكبة تطورات القطاع. يتضمن المشروع مراجعة شروط الترخيص وتحديد مدته، مع منح فترة انتقالية لتجديد الرخص القديمة وفق الأحكام الجديدة.

صادق مجلس الحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، على مشروع قانون لإصلاح بيع السمك بالجملة لمعالجة الاختلالات وتحديث الإطار القانوني. كما وافق المجلس على مرسومين يهمان الانتخابات التشريعية، أحدهما يتعلق بتدقيق ترتيب لوائح الترشيح في ورقة التصويت.

صادق مجلس الحكومة على مشروع قانون لتغيير وتتميم القانون المنظم لبيع السمك بالجملة، بهدف معالجة النواقص وضمان ممارسة النشاط بشروط أكثر ملاءمة. يتضمن المشروع مراجعة شروط الترخيص وتحديد مدته وإدخال فترة انتقالية لتمكين الحاليين من تعويض رخصهم.

صادق مجلس الحكومة على مشروع قانون لتغيير القانون المنظم لبيع السمك بالجملة، بهدف معالجة النواقص ومواكبة تطورات القطاع. يتضمن المشروع مراجعة شروط الترخيص وتحديد مدته، مع منح فترة انتقالية لحاملي الرخص القديمة للامتثال للأحكام الجديدة.

صادق مجلس الحكومة المغربية على مشروع قانون جديد لتغيير قانون بيع السمك بالجملة، بهدف معالجة الإشكالات التي ظهرت في التطبيق السابق وتنظيم القطاع. يلغي القانون الجديد دفتر التحملات وسجل الأنشطة، ويعدل شروط الترخيص والغرامات لضمان وضوح الإجراءات وتناسب العقوبات.

اعتمد مجلس الحكومة المغربي مشروع قانون لتعديل قانون المرايجة، بهدف إصلاح الإطار القانوني لقطاع الصيد البحري وتطوير تسويق منتجاته. في المقابل، يشير رئيس اتحاد الصناعات التحويلية إلى تحديات هيكلية مثل صعوبة الوصول للموارد وتقادم الأسطول وارتفاع التكاليف، مما يعيق نمو القطاع ويؤثر على المستهلك النهائي.