الضرائب المغربية تفرض البريد الإلكتروني رسمياً: إليك التفاصيل والآجال

قررت المديرية العامة للضرائب إلزام الملزمين المغاربة بالتوفر على بريد إلكتروني مُصرّح به ابتداءً من يناير 2026، ليكون وسيلة رسمية للتبليغ. ويعتبر أي إشعار يصل عبر البريد الإلكتروني تبليغاً قانونياً كاملاً، وقد يستثنى من ذلك بعض الفئات مثل المقاولين الذاتيين.

أصدرت المديرية العامة للضرائب قراراً يلزم دافعي الضرائب المغاربة بالتوفر على بريد إلكتروني اعتباراً من يناير 2026، ليكون وسيلة رسمية للتبليغ والتعامل مع الإدارة. ويحذر القرار من أن عدم التفاعل مع الإشعارات الإلكترونية سيعرض الملزمين لغرامات التأخير، مع استثناء بعض الفئات مثل المقاولين الذاتيين.

أصبح دافعو الضرائب المغاربة ملزمين ابتداءً من سنة 2026 بالتوفر على بريد إلكتروني للتواصل الرسمي مع الإدارة الضريبية، وذلك في إطار رقمنة المساطر. تستثني المدونة العامة للضرائب لسنة 2026 بعض الفئات من هذا الالتزام، مثل أصحاب الدخل المهني الخاضعين لنظام المساهمة المهنية الموحدة أو المقاول الذاتي.