قانون الشيك الجديد في المغرب: تخفيف العقوبات وإلغاء التجريم بين الأقارب

دخلت تعديلات جديدة على مدونة التجارة حيز التنفيذ، حيث خفضت العقوبة السجنية القصوى لمخالفات الشيكات من خمس إلى ثلاث سنوات، وألغت الطابع الجنائي عن إصدار شيك بدون رصيد داخل نطاق الأسرة القريبة. كما نصت التعديلات على سقوط المتابعة القضائية بمجرد الأداء، وخفّضت الغرامة المرتبطة بالتسوية إلى 2% فقط، في خطوة تهدف إلى التخفيف من الاكتظاظ القضائي والسجني وتشجيع التسويات.

أفرجت الجريدة الرسمية عن قانون جديد يعدل مدونة التجارة، معلنة عن مرحلة قانونية مغايرة في التعاطي مع الشيك. تهدف التعديلات إلى الموازنة بين مصداقية الشيك وترشيد الاعتقال الاحتياطي، وتشمل تخفيض العقوبات وإقرار الحصانة العائلية وشرط الإعذار القبلي.

دخل القانون رقم 71.24 المعدل للقانون التجاري حيز التنفيذ، مما يمثل تحولاً في المعالجة الجنائية لشيكات عدم كفاية الرصيد. يهدف الإصلاح إلى تخفيف العقوبات السالبة للحرية وإخراج الشيكات العائلية من النطاق الجنائي، سعياً لتحقيق توازن بين حماية الدائنين وتخفيف العبء على القضاء.

دخلت التعديلات الجديدة على قانون الشيك حيز التنفيذ، حيث هدفت إلى تغليب التسوية المالية على العقوبة السالبة للحرية من خلال تخفيض العقوبات الحبسية والغرامات. كما ألغت التجريم بين أفراد الأسرة الواحدة ووضعت آليات جديدة مثل السوار الإلكتروني وإنهاء المتابعة القضائية بمجرد الأداء.

دخل قانون الشيكات الجديد حيز التنفيذ رسمياً، حيث خفّض العقوبات الحبسية وألغى التجريم بين الأزواج والأصول والفروع. كما نص على سقوط المتابعة الجنائية عند الأداء ومنح مهلة للتسوية قبل اللجوء للاعتقال.

دخل القانون رقم 71.24 المعدل لمدونة التجارة حيز التنفيذ، بهدف تخفيف العقوبات الزجرية وإيجاد حلول بديلة للنزاعات المالية المتعلقة بالشيكات. ينص القانون على تخفيض مدة الحبس، وإلغاء التجريم في حالات معينة، ومنح مهلة لتسوية الوضع المالي قبل الاعتقال.