المغرب يغير قانون الشيكات: إلغاء الحبس وتدابير جديدة للتسوية

أصدرت رئاسة النيابة العامة المغربية دورية جديدة لتطبيق مستجدات قانون جرائم الشيك، أبرزها اشتراط إعذار مسبق قبل رفع الدعوى العمومية في بعض الجنح ومنح الساحب أجل 30 يوماً للتسوية. كما عززت الدورية منطق الحلول المالية عبر إقرار أداء قيمة الشيك أو غرامة نسبتها 2% كمانع للمتابعة، سعياً لتقليص المتابعات الحبسية.

يُشكّل القانون رقم 71.24 المعدل لمدونة التجارة منعطفاً حاسماً في فلسفة التعامل مع ورقة الشيك، حيث يقيد المتابعة الجنائية بشرط الإعذار المسبق والرقابة القضائية. يهدف النص الجديد إلى الموازنة بين حماية الثقة الائتمانية وقوة الشيك التداولية من جهة، وتكريس مبادئ أنسنة السياسة العقابية والصلح من جهة أخرى.

أصدرت رئاسة النيابة العامة دورية جديدة تتضمن مستجدات قانونية مهمة بشأن جرائم الشيك. تضمنت هذه المستجدات تخفيض عقوبة الحبس وإلغاء تجريم الشيك بدون مؤونة بين الأزواج والأصول والفروع، مع التأكيد على سقوط المتابعة عند الأداء الكامل للقيمة.

أصدرت النيابة العامة المغربية دورية جديدة تؤطر التعامل مع جرائم الشيك، بإلغاء عقوبة الحبس وإعطاء الأولوية للتسوية الودية. وتفرض الدورية إعذار المدين لمدة 30 يوما قابلة للتمديد قبل رفع الدعوى، كما تجعل الأداء أو التنازل مقرونا بغرامة 2% مانعا للمتابعة أو سببا لسقوطها.

دخل القانون الجديد الخاص بالشيكات حيز التنفيذ، حيث خفّض العقوبات الحبسية وألغى تجريم الشيك بدون مؤونة بين الأزواج والأصول والفروع. كما ينص القانون على منح مهلة شهر قبل الاعتقال ومراقبة المدين بالسوار الإلكتروني، ويخفض الغرامة عند الأداء بعد الشكاية إلى 2% من قيمة الشيك.

دخل القانون 71.24 المعدل والمتمم لمدونة التجارة حيز التنفيذ، محولاً الفلسفة الزجرية للشيك بدون رصيد من جريمة إلى مخالفة مالية قابلة للتسوية مع الإبقاء على التجريم في الحالات الخطيرة. من أبرز المستجدات فرض غرامات مالية تصاعدية بدل المتابعة الجنائية، وتعزيز دور البنوك، وتطبيق منع بنكي لمدة خمس سنوات على مصدر الشيك حتى يؤدي المبلغ والغرامة.

دخل قانون الشيكات الجديد رقم 71.24 بالمغرب حيز التنفيذ، حيث يقلص المتابعات الجنائية ويستبدلها بغرامات مالية تصاعدية، مع التركيز على التسوية. يهدف القانون إلى تحويل الشيك إلى أداة مالية قابلة للتسوية مع الحفاظ على إجراءات صارمة ضد حالات سوء النية لضمان نزاهة التداول المالي.

دخل قانون الشيكات الجديد بالمغرب حيز التنفيذ، محوّلاً التعامل مع الشيك بدون رصيد من جريمة جنائية إلى مخالفة مالية قابلة للتسوية. يركز القانون على الغرامات المالية التصاعدية والحلول المدنية، مع فرض منع بنكي لمدة خمس سنوات على الساحب وإشراف أكبر للبنوك وبنك المغرب على حركة الشيكات.

دخل القانون رقم 71.24 حيز التنفيذ، مُحدثاً تغييرات في قانون الشيكات المغربي ويفرض عقوبات حبسية وغرامات مالية على جرائم تزوير الشيكات وإصدارها دون مؤونة. كما يمنح القانون مهلة شهر للمُسحِّل لتسوية وضعه قبل المتابعة القضائية، ويسمح بعدم تحريك الدعوى في حال أداء الغرامة قبل صدور حكم قضائي نهائي.