شراكة المغرب والاتحاد الأوروبي: 649 مليار درهم ومرحلة مفصلية في 2026

تسلط البيانات الرسمية الضوء على هيمنة تجارية تركية صارخة على المغرب، حيث تجاوز حجم التبادل التجاري 5 مليارات دولار في 2025 مع تفوق كبير للصادرات التركية. ويُعزى هذا الخلل الهيكلي إلى تقاعس الجهات المغربية عن اتخاذ إجراءات عملية لتعزيز الصادرات الوطنية ودعم الصناعات المحلية في مواجهة المنافسة.

دخلت الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي مرحلة اندماج قياسية جديدة تركز على تعميق الاندماج الاقتصادي وتسريع الإصلاحات. حيث سجلت المبادلات التجارية مستوى تاريخياً بلغ 649 مليار درهم عام 2024، ويظل الاتحاد الشريك الاقتصادي الأول للمغرب الذي وجه أكثر من ثلثي صادراته نحو السوق الأوروبية.

كشفت بعثة الاتحاد الأوروبي بالمغرب أن الاتحاد يظل الشريك التجاري الأول للمغرب، حيث تجاوزت قيمة تجارة السلع 60 مليار يورو سنة 2024 ويستحوذ على أكثر من ثلثي الصادرات المغربية. كما أن الشركات الأوروبية تمثل المصدر الأول للاستثمار الأجنبي المباشر في المغرب، حيث تجاوز رصيد استثماراتها 22.2 مليار يورو.

تستعد الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي لمرحلة جديدة، حيث يُستهدف جعل عام 2026 عامًا للتسريع في مجالات البنية التحتية والتحول الأخضر والرقمي. تأتي هذه الخطوة استمرارًا لسنة 2025 التي شهدت التزامات مالية قياسية، وتركز الأولويات على دعم الإصلاحات الاجتماعية والتحول الهيكلي.