طفرة اقتصادية في المغرب: نمو قياسي للصادرات ومبيعات السيارات في 2025

كشفت المندوبية السامية للتخطيط عن ارتفاع مؤشر التضخم الأساسي السنوي إلى 0.8% خلال سنة 2025، مع تسجيل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك انخفاضًا شهريًا في دجنبر مدفوعًا بتراجع أسعار المواد الغذائية. كما عرف مؤشر التضخم الأساسي تراجعًا شهريًا بنسبة 0.2%، مما يعكس اعتدالًا في الضغوط التضخمية مع نهاية السنة.

انخفض التضخم السنوي في المغرب إلى 0.8% في عام 2025، مع توقع نمو الاقتصاد بنسبة 5% في نفس العام. ومن المتوقع أن يستمر هذا التحسن في عام 2026 مع نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 6.3% واستقرار التضخم عند 1.3%، مما يعكس تحسناً في الموازين الاقتصادية الكلية.

يتوقع المركز المغربي للظرفية انتعاشاً قوياً في دورة النشاط الاقتصادي الوطني قد يصل معدل النمو فيه إلى 5.7% سنة 2026، وذلك في ظل تراجع ملحوظ للضغوط التضخمية. كما يرتقب أن يشهد القطاع الأولي انتعاشاً مهماً في الإنتاج مع نهاية السنة الحالية، قد يتجاوز نمو قيمته المضافة 14%.

يشكل وصول عدد السياح إلى قرابة 20 مليون خلال 2025 منعطفاً حاسماً يؤكد انتقال القطاع من النمو الظرفي إلى مرحلة نضج هيكلي مبني على تخطيط بعيد المدى. جاء هذا التحول نتيجة تفاعل رؤية ملكية واضحة مع سياسات عمومية واستثمارات خاصة، حيث تجاوزت الاستثمارات السنوية 8 مليارات درهم وأحدثت أكثر من 43 ألف سرير جديد، مع الارتقاء بجودة وتنوع التجربة السياحية.

توقعت المندوبية السامية للتخطيط أن يحقق الاقتصاد المغربي نموًا بنسبة 5% في عام 2026، مدفوعًا بانتعاش القطاع الزراعي واستمرار أداء الأنشطة غير الزراعية الجيد. كما توقعت تراجع معدل التضخم إلى 1.3% وانخفاض عجز الميزانية إلى 3.2% من الناتج المحلي الإجمالي، مما يعزز مسار التوازن المالي بعد سنوات من التحديات المناخية.

سلّط رئيس الحكومة عزيز أخنوش في البرلمان الضوء على دور الصناعة التقليدية كقطاع استراتيجي يوظّف أكثر من 2.6 مليون شخص ويساهم بنحو 7% في الناتج الداخلي الخام. كما أشار إلى جهود الحكومة في تطوير منظومة التكوين المهني للقطاع التي استفاد منها أكثر من 73 ألف شاب وشابة.

سجل القطاع السياحي المغربي أرقاماً قياسية في عامي 2024 و2025، حيث تجاوز عدد السياح التوقعات الحكومية قبل الموعد المحدد. تفتح هذه النتائج مرحلة جديدة نحو تحقيق رؤية 2030 لجذب 26 مليون سائح، مدعومة باستضافة التظاهرات الدولية والاستثمارات في البنية التحتية.

واصلت صادرات الصناعة التقليدية نموها في 2025 بنسبة 11%، محققة رقم معاملات يفوق 1.23 مليار درهم. يعكس هذا الأداء نجاعة الاستراتيجيات الوطنية لدعم القطاع وتعزيز حضوره في الأسواق الخارجية رغم التحديات الاقتصادية العالمية.

سجل سوق السيارات المغربي رقماً قياسياً تاريخياً في 2025 بلغ 235,372 عملية بيع، مدعوماً بانتعاش الطلب وتنوع العرض. تصدرت داسيا لوغان المبيعات، بينما برز قطاع السيارات الكهربائية مع سيارة BYD Seagull، وسيطرت الدار البيضاء على الحصة الأكبر من المبيعات.

تشير التوقعات الاقتصادية لعام 2026 إلى تحسن النمو المغربي ليتجاوز 4%، مدعوماً بتحسن القطاع الفلاحي والاستثمار العمومي والقطاعات الصناعية الناشئة. ويؤكد خبراء على أن قطاعات قوية مثل السيارات والطائرات والفوسفاط، إلى جانب السياحة والنسيج، تجعل بلوغ هذه التوقعات أمراً واقعياً.