المغرب: تراجع البطالة إلى 13% وإحداث 193 ألف وظيفة جديدة

أظهرت بيانات رسمية مغربية تراجعاً طفيفاً في معدل البطالة الوطني إلى 13% خلال سنة 2025، لكن هذا التحسن الإجمالي يخفي استمرار ارتفاع المعدلات بشكل مقلق بين الشباب والنساء وحاملي الشهادات، مقابل تزايد حجم الشغل الناقص، مما يعكس هشاشة في سوق العمل وليس تحسناً بنيوياً حقيقياً.

خلقت الاقتصاد المغربي 193 ألف فرصة عمل بين عامي 2024 و2025، لكن عدد العاطلين انخفض بـ 17 ألف شخص فقط. وتراجع معدل البطالة بشكل طفيف من 13.3% إلى 13%، ليصل إجمالي عدد العاطلين إلى 1.62 مليون شخص.

أعلنت المندوبية السامية للتخطيط انخفاض عدد العاطلين بالمغرب إلى 1.621 مليون شخص سنة 2025، مع تراجع معدل البطالة الإجمالي إلى 13%. ورغم هذا الانخفاض العام، فقد ارتفع معدل البطالة لدى النساء والشباب بين 15 و24 سنة.

أفادت المندوبية السامية للتخطيط بتراجع معدل البطالة الوطني إلى 13% سنة 2025، في سياق إحداث 193 ألف منصب شغل صافي. ورغم هذا التحسن، لا تزال معدلات البطالة مرتفعة بشكل ملحوظ لدى الشباب والنساء.

أعلنت المندوبية السامية للتخطيط انخفاض عدد العاطلين في المغرب بـ 17 ألف شخص بين 2024 و2025، ليصل إلى 1.621 مليون عاطل، مع تراجع معدل البطالة الإجمالي إلى 13%. ورغم هذا الانخفاض العام، سجلت البطالة ارتفاعاً لدى النساء والشباب بين 15 و24 سنة.

أفاد تقرير للمندوبية السامية للتخطيط بأن الاقتصاد الوطني أحدث 193 ألف منصب شغل صافي بين 2024 و2025، مدفوعاً بقطاع الخدمات. ورغم انخفاض معدل البطالة الوطني إلى 13%، إلا أن عدد العاطلين بلغ 1.62 مليون شخص، مع ارتفاع المعدل في صفوف الشباب والنساء.

أفادت المندوبية السامية للتخطيط بتراجع معدل البطالة الوطني إلى 13% سنة 2025، في سياق إحداث 193 ألف منصب شغل صافٍ، مع استمرار التحديات البنيوية كارتفاع البطالة لدى الشباب والنساء وزيادة حجم الشغل الناقص.

كشفت المندوبية السامية للتخطيط عن إحداث الاقتصاد الوطني لـ193 ألف منصب شغل صاف بين 2024 و2025، محققاً تحسناً ملحوظاً مقارنة بالعام السابق. وقد تميز هذا النمو بقيادة الوسط الحضري وقطاع الخدمات، بينما استمر الوسط القروي وقطاع الفلاحة في تسجيل خسائر في المناصب.

أحدث الاقتصاد الوطني 193 ألف منصب شغل بين سنتي 2024 و2025، مما ساهم في تراجع نسبة البطالة. ومع ذلك، لا يزال معدل البطالة مرتفعاً في صفوف الشباب وحاملي الشهادات والنساء، كما ارتفع حجم ومعدل الشغل الناقص على المستوى الوطني.