المغرب: مقترح قانون جديد لمواجهة هدر 4 ملايين طن من الأغذية سنوياً

أوصى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي برئاسة عبد القادر اعمارة بوضع قانون خاص وخطة عمل للحد من ضياع وهدر المواد الغذائية في المغرب. كما اقترح توحيد ضوابط تاريخ الصلاحية وإحداث مرصد وطني وآلية حكامة متعددة الأطراف لتنسيق الجهود لمكافحة هذه الظاهرة.

دعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إلى وضع استراتيجية وطنية مستدامة للأغذية للحد من الهدر، حيث يهدر المغاربة 4.2 مليون طن من الأغذية سنوياً. ويقترح المجلس خطة عمل وقانوناً خاصاً لمنع إتلاف المواد الغذائية غير المباعة وتسهيل توزيعها على الجمعيات الخيرية.

أكد رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي على ضرورة وضع استراتيجية وطنية مستدامة للأغذية يكون الحد من الهدر في صلبها. واقترح المجلس إعداد قانون خاص لمنع إتلاف المواد الغذائية غير المباعة وتيسير التبرع بها، بالإضافة إلى تشجيع تسويق المنتجات متوسطة الجودة وتوحيد ضوابط تاريخ الصلاحية.