تقرير رسمي يكشف: فجوة الأجور وعوائق اجتماعية تعرقل تمكين المرأة المغربية

سجل المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي استمرار عوائق متعددة الأبعاد تحول دون الإدماج الكامل للنساء، رغم تميزهن الأكاديمي، حيث تواجهن صعوبات في الولوج للوظائف المؤهلة والمناصب العليا. وأرجع المجلس هذه العوائق لجذورها في ممارسات اجتماعية تمييزية وتصورات سائدة، كاعتقاد ثلثي المستجوبين في بحث للبنك الدولي أن المسؤولية المالية تقع على الرجال، مما يحد من استقلالية النساء.

حذر المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي من أن ضعف إدماج النساء في سوق الشغل يمثل خسارة اقتصادية كبيرة تحرم المغرب من فرص نمو إضافية. وأشار إلى وجود فجوة بين الحقوق المكرسة قانونياً وواقع تفعيلها، رغم ارتفاع المستوى التعليمي للنساء، حيث لا يتجاوز معدل نشاطهن الاقتصادي 19.1% ويعانين من فوارق في الأجور تصل إلى 40% في بعض المهن.

أكد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي استمرار الفجوة بين الحقوق القانونية للنساء وحضورهن الفعلي في الحياة الاقتصادية، مما يمثل خسارة تنموية. وأبرز أن الأعمال المنزلية غير المأجورة، التي تخصص لها النساء أكثر من خمس ساعات يومياً، تشكل عائقاً رئيسياً أمام اندماجهن في سوق الشغل ووصولهن لمواقع القرار.

حذر المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي من أن ضعف مشاركة النساء في سوق الشغل يمثل خسارة تنموية مهمة للبلاد، حيث لا يتجاوز معدل نشاطهن الاقتصادي 19.1% مقابل 68.6% لدى الرجال. كما أشار إلى استمرار الفوارق في الأجور وارتفاع معدل البطالة بين النساء، معتبرا أن عبء الأعمال المنزلية غير المأجورة وضعف الحضور في مواقع القرار من أبرز العوائق أمام اندماجهن.

بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، سلط المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الضوء على استمرار الفجوة بين الحقوق الدستورية والقانونية للمرأة المغربية وبين تطبيقها الفعلي في الحياة اليومية. وأشار تقرير المجلس لعام 2024 إلى مفارقة تتمثل في ارتفاع المستوى التعليمي للنساء، خاصة في المجالات العلمية، مقابل محدودية اندماجهن الاقتصادي وارتفاع معدلات البطالة بينهن، لا سيما حاملات الشهادات العليا.