تقرير المجلس الأعلى للحسابات: ماذا تحقق في ورش الحماية الاجتماعية؟

نشر المجلس الأعلى للحسابات تقريره للفترة 2024-2025، متضمناً بيانات حول جوانب مختلفة من حياة البلاد مع التركيز على مراقبة المالية العامة والحكامة. يركز التقرير بشكل رئيسي على متابعة مشروع الإصلاح الاجتماعي للحماية الاجتماعية الذي أطلقه جلالة الملك، والمحدد بموجب القانون الإطار 09-21، والذي يشمل تعميم التأمين الصحي والتعويضات العائلية وتوسيع أنظمة التقاعد.

يُقدَّم عرض رئيس مجلس الحسابات كفعل دستوري يهدف إلى تفعيل الرقابة البرلمانية وترسيخ ربط المسؤولية بالمحاسبة وتعزيز ثقة المواطن، وليس مجرد تقرير تقني. كما يحصّن العرض مخرجات التقرير من التوظيف السياسوي الضيق، ويربطه بالتحولات التاريخية والسياق الانتخابي القادم للإشارة إلى ضرورة تجاوز أنماط التدبير القديمة.

قدمت محكمة الحسابات المغربية تقريرها السنوي النقدي 2024-2025 أمام البرلمان، مسلطة الضوء على أثر مالي قدره 629 مليون درهم ناتج عن ملاحظاتها. وأكدت رئيسة المحكمة، زينب العدوي، أن التقرير أداة للمساءلة والشفافية، وأن قضايا الانضباط المالي تعود لأخطاء في الإدارة وليس لانتهاكات النزاهة.

نشر المجلس الأعلى للحسابات تقريره السنوي الذي يركز على متابعة مشاريع الإصلاحات الكبرى، وعلى رأسها مشروع الحماية الاجتماعية الذي أطلقه جلالة الملك. يحدد التقرير الجدول الزمني للإصلاح الذي يشمل تعميم التأمين الصحي والتعويضات العائلية وتوسيع أنظمة التقاعد بحلول عام 2025.

نشر المجلس الأعلى للحسابات تقريره السنوي الذي يتضمن متابعة لمشاريع الإصلاحات الكبرى، مع تركيز خاص على مشروع الحماية الاجتماعية الذي أطلقه جلالة الملك. يحدد التقرير الجدول الزمني للإصلاح الذي يشمل تعميم التأمين الصحي والتعويضات العائلية وتوسيع أنظمة التقاعد وتعويضات البطالة.