المجلس الأعلى للحسابات: إحالة 20 ملفاً للقضاء واسترداد 16 مليون درهم

كشف التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات عن متابعة 63 مسؤولا خلال 2024 وحتى شتنبر 2025، بينما تابع المجالس الجهوية للحسابات 332 شخصا من بينهم 154 رئيس مجلس جماعة. وأكد المجلس أن التأديب المالي يعد اختصاصا قضائيا للمحاكم المالية لمعاقبة المخلين بمبادئ التدبير الجيد والمسببين للخسارة المالية.

كشف المجلس الأعلى للحسابات في تقريره السنوي عن إصدار المحاكم المالية لـ 4452 قراراً نهائياً بشأن حسابات المحاسبين العموميين، حيث تمت إبراء ذمة 95% منهم. وسجل التقرير أيضاً وجود عجز مالي وعقوبات تأديبية، مع الإشارة إلى استرجاع أموال نتيجة إجراءات تصحيحية.

أفاد المجلس الأعلى للحسابات بأن التغطية الفعلية للتأمين الإجباري عن المرض لم تتجاوز 25.6 مليون شخص بنهاية 2024، رغم تسجيل 31.94 مليون شخص، كما سجل اختلالات مالية في معظم الأنظمة وضعف جاذبية المؤسسات الصحية العمومية.

يقدم التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم 2024-2025 تحولاً دلالياً في خطاب المؤسسة، حيث لم يعد مجرد عرض تقني بل تحليل لدور المجلس في منظومة الحكامة. يعكس هذا التغيير في ترتيب الأبواب وبناء الرسائل وعياً متقدماً بموقع المجلس وربط المسؤولية بالمحاسبة وفق التوجيهات الملكية.

أصدرت المحاكم المالية 4452 حكماً نهائياً في مجال التدقيق والبت في الحسابات، حيث شكلت الأحكام بإبراء الذمة 95% من المجموع. وأشار التقرير إلى أن محدودية نسبة العجز المتعلق بصحة النفقة تعزى للأثر الإيجابي للأنظمة المعلوماتية، لكن هذه الوضعية تطرح إشكالية حول نجاعة مسطرة التدقيق في مراقبة صحة النفقة.

أصدرت المحاكم المالية 4452 قراراً وحكماً نهائياً، 95% منها بإبراء ذمة المحاسبين و5% بالعجز بمبلغ 57.9 مليون درهم. وأرجع التقرير ارتفاع نسبة الإبراء إلى أثر الأنظمة المعلوماتية في منع الأخطاء، لكنه أشار إلى إشكالية نجاعة مسطرة التدقيق في مراقبة صحة النفقة في ظل التطورات الرقمية الحالية.

أصدرت المحاكم المالية 4452 قراراً وحكماً نهائياً، حيث تمت إبراء ذمة المحاسبين في 95% من الحالات، بينما حُكم بعجز في 5% منها بمبلغ إجمالي يقارب 58 مليون درهم. يشير تقرير المجلس الأعلى للحسابات إلى أن محدودية العجز المتعلق بصحة النفقة تعزى للأثر الإيجابي للأنظمة المعلوماتية، لكنه يطرح تساؤلات حول نجاعة وكلفة مسطرة التدقيق الحالية في ظل التحول نحو الرقمنة ومقاربة النتائج.

أحال الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات 20 ملفاً على النيابة العامة بمحكمة النقض لوجود شبهات جنائية، تتعلق بستة أجهزة عمومية و13 جماعة ترابية وجمعية واحدة. وتأتي هذه الإحالات في إطار ممارسة المجلس لمهامه الرقابية الدستورية وتكريس ربط المسؤولية بالمحاسبة.

أصدرت المحاكم المالية 4452 قراراً وحكماً نهائياً، حيث تم إبراء ذمة المحاسبين في 95% من القضايا، بينما حُكم بعجز في 5% منها. وأشار التقرير إلى أن نجاعة مسطرة التدقيق في مراقبة صحة النفقة تطرح إشكالية في ظل التطورات الرقمية الحالية.

أحال الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات 20 ملفًا لرؤساء جماعات ومؤسسات عمومية على النيابة العامة بشأن أفعال قد تستوجب عقوبة جنائية. ويأتي ذلك ضمن تقرير المجلس السنوي الذي كشف عن إصدار المحاكم المالية لآلاف القرارات النهائية، وأبرز إشكالية كلفة وحدود مسطرة التدقيق الحالية في مراقبة صحة النفقة.

أصدرت المحاكم المالية 4452 قراراً نهائياً، حيث تمت إبراء ذمة 95% من المحاسبين بينما حُكم بعجز على 5% بمبلغ إجمالي يقارب 58 مليون درهم. وأرجع التقرير ارتفاع نسبة القرارات بالإبراء إلى الأثر الإيجابي للأنظمة المعلوماتية، لكنه أشار إلى أن هذه الوضعية تطرح إشكالية حول نجاعة مسطرة التدقيق في مراقبة صحة النفقة في ظل التطورات الرقمية والإصلاحات المالية الحالية.

أصدرت المحاكم المالية 4452 قراراً نهائياً، أبرأت ذمة 95% من المحاسبين بينما حكمت بعجز مالي على 5% بقيمة 57.9 مليون درهم، معظمه ناتج عن تقصير في تحصيل الموارد. وأشار تقرير المجلس الأعلى للحسابات إلى أن الأنظمة المعلوماتية ساهمت في الحد من أخطاء النفقة، لكنه تساءل عن نجاعة المسطرة الحالية في ظل التحول نحو الرقمنة والإدارة المرتكزة على النتائج.

أصدر المجلس الأعلى للحسابات تقريره السنوي برسم 2024-2025 في الجريدة الرسمية، وذلك تنفيذاً للتوجيهات الملكية الرامية لتعزيز دوره الدستوري في مراقبة المالية العمومية ونشر قيم الحكامة الجيدة. وقد تم هيكلة التقرير في ثلاثة أبواب رئيسية تتناول تكريس المساءلة، وتجويد التدبير العمومي، وأنشطة التعاون الدولي.

أحالت محاكم المجلس الأعلى للحسابات 20 ملفاً للاختلاس وتبديد المال العام تتطلب عقوبات جنائية، بينما أصدرت المحاكم المالية 4452 قراراً نهائياً معظمها لإبراء الذمة. يبرز التقرير محدودية العجز المتعلق بصحة النفقة بسبب الأنظمة المعلوماتية، لكنه يشير إلى إشكالية نجاعة مسطرة المراقبة في ظل التطورات الرقمية والإصلاحات المالية الحالية.

نشرت محكمة المحاسبات تقريرها السنوي للفترة 2024-2025، والذي يركز على تعزيز مبادئ المساءلة وتحسين جودة الإدارة العامة. يتكون التقرير من ثلاثة أجزاء رئيسية تغطي أعمال المحكمة في مجال المراقبة القضائية وتحسين الأداء والدعم والتعاون الدولي.

أحال المجلس الأعلى للحسابات 20 ملفاً بشأن أفعال قد تكون جنائية إلى النيابة العامة، تتعلق باختلالات في الصفقات والطلبيات العمومية واستغلال السلطة. تشمل الملفات 13 جماعة ترابية وأربع مؤسسات عمومية ومرافق أخرى، وتغطي الفترة من يناير 2024 إلى سبتمبر 2025.

أصدرت المحاكم المالية 4452 قراراً نهائياً، حيث تمت براءة ذمة المحاسبين في 95% من الحالات، بينما تم الحكم بعجز مالي في 5% منها بلغ 57.9 مليون درهم. يطرح التقرير إشكالية حول نجاعة وكلفة مسطرة التدقيق الحالية في مراقبة صحة النفقة، خاصة في ظل التحول نحو الرقمنة ومقاربة التدبير المرتكزة على النتائج.