الضريبة العقارية: رفع حد الإعفاء إلى 8 ملايين جنيه وتسهيلات جديدة للمواطنين

وافق مجلس الشيوخ المصري برئاسة المستشار عصام فريد على المادة الثانية من مشروع قانون بتعديل قانون الضريبة العقارية، والمتعلقة بضوابط تحصيل الضريبة. تضمنت التعديلات تقسيم الضريبة على قسطين، وإتاحة السداد الكامل مع القسط الأول، وإلزامية السداد الإلكتروني، وتحديد كيفية حساب مقابل التأخير.

أكد أشرف عبدالغني أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ أن السكن الخاص حق دستوري لا يجوز فرض ضريبة عليه، خاصة المسكن الأول للأسرة. وأوضح أن اللجنة اقترحت رفع حد الإعفاء الضريبي إلى 8 ملايين جنيه لحماية الطبقة المتوسطة، وهو قرار حظي بتأييد أغلبية المجلس لتحقيق التوازن بين موارد الدولة وحقوق المواطنين.

أكد النائب أشرف عبد الغني أن التعديلات على قانون الضريبة العقارية رفعت حد الإعفاء إلى 100 ألف جنيه، بما يعادل قيمة عقارية تصل إلى 8 ملايين جنيه. وأشار إلى أن المجلس أقر إعفاء الوحدات السكنية منخفضة القيمة، وسيُحال القانون إلى مجلس النواب لإقراره النهائي، وسط مطالبات بعدم فرض ضريبة على السكن الخاص.