ما هو موقف مصري من هذا الخبر؟

تعديلات قانون الضريبة العقارية تهدف لتحقيق العدالة الاجتماعية والانضباط المالي وحماية حقوق المواطنين.. الهدف الرئيسي هو تحقيق عدالة ضريبية بتخفيف العبء عن محدودي الدخل وزيادة حصة العقارات مرتفعة القيمة.. تعديل القانون يأتي في إطار مبادرة التسهيلات الضريبية بهدف تخفيف الأعباء وتبسيط الإجراءات للمكلفين بأداء الضريبة.. تمنح التعديلات الجديدة الممول الحق في الاعتراض على الحصر والتقدير في نفس الوقت الذي تقدره مصلحة الضرائب العقارية.. نتج عن هذه التعديلات إخراج أكثر من 60% من الممولين من القاعدة الضريبية.

ما هو موقف كويتي من هذا الخبر؟

تقدير الثروة العقارية في مصر بـ 10 مليارات دولار، أي حوالي 20% من الناتج المحلي الإجمالي.. المتحصلات الضريبية من العقارات لا تتجاوز 4 ملايين جنيه، مما يمثل مفارقة كبيرة مع حجم الثروة.. نسبة الضرائب العقارية لا تتعدى 1% من إجمالي الضرائب، والمشكلة الرئيسية في التقييم والحصر.. يهدف مشروع القانون المعدل إلى بناء منظومة ضريبية أكثر عدالة وشفافية من خلال عدة محاور تشمل زيادة حد الإعفاء الضريبي للسكن الرئيسي وتحسين إجراءات التقدير والتحصيل.

ما هو موقف بريطاني من هذا الخبر؟

الموافقة المبدئية على تعديل قانون الضريبة العقارية لسنة 2008 ضمن حزمة تسهيلات ضريبية.. رفع حد الإعفاء الضريبي للسكن الخاص الرئيسي من 50 ألف إلى 100 ألف جنيه في القيمة الإيجارية السنوية.. منح إعفاء ضريبي كامل لمباني الجيش من الضريبة العقارية.. تبسيط إجراءات الإقرار الضريبي وتطوير منظومة الطعون وتحديد سقف لمقابل التأخير.

اقتصاد

5 يناير 2026

الشيوخ المصري يرفع حد إعفاء الضريبة العقارية للسكن إلى 100 ألف جنيه

القاهرة, مصر

الشيوخ المصري يرفع حد إعفاء الضريبة العقارية للسكن إلى 100 ألف جنيه - اقتصاد — مجلس الشيوخ يوافق على تعديلات قانون الضريبة العقارية لرفع حد إعفاء السكن الخاص وتبسيط إجراءات التحصيل.

الموافقة المبدئية على تعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008 لتحقيق الانضباط المالي.
رفع حد الإعفاء الضريبي للسكن الخاص الرئيسي من 50 ألف جنيه إلى 100 ألف جنيه في القيمة الإيجارية السنوية.
توقعات بخروج أكثر من 60% من الممولين من القاعدة الضريبية نتيجة رفع حدود الإعفاء الجديدة.
منح إعفاء ضريبي كامل لكافة مباني ومنشآت القوات المسلحة المصرية.
تبسيط إجراءات الإقرار الضريبي وتحديد سقف لمقابل التأخير بحيث لا يتجاوز أصل الدين.

وجهات نظر الإعلام

3 تغطيات

قراءة سريعة لكيفية تناول وسائل الإعلام للحدث من زوايا مختلفة.

تعديلات قانون الضريبة العقارية تهدف لتحقيق العدالة الاجتماعية والانضباط المالي وحماية حقوق المواطنين.
الهدف الرئيسي هو تحقيق عدالة ضريبية بتخفيف العبء عن محدودي الدخل وزيادة حصة العقارات مرتفعة القيمة.
تعديل القانون يأتي في إطار مبادرة التسهيلات الضريبية بهدف تخفيف الأعباء وتبسيط الإجراءات للمكلفين بأداء الضريبة.
تمنح التعديلات الجديدة الممول الحق في الاعتراض على الحصر والتقدير في نفس الوقت الذي تقدره مصلحة الضرائب العقارية.
نتج عن هذه التعديلات إخراج أكثر من 60% من الممولين من القاعدة الضريبية.