الرقابة المالية تتيح لشركات السمسرة التسويق الرقمي بضوابط صارمة

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا يسمح لشركات السمسرة بتسويق خدماتها عبر منصات رقمية معتمدة للمرة الأولى، بهدف تسهيل وصول المواطنين لخدمات سوق رأس المال عبر هواتفهم. ويضع القرار ضوابط صارمة لحماية بيانات المستثمرين ويحدد اشتراطات فنية للمنصات المعتمدة لتحقيق شمول مالي رقمي آمن.

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا يسمح لشركات السمسرة بتسويق خدماتها عبر المنصات الرقمية للمرة الأولى، بهدف تسهيل وصول المواطنين لخدمات سوق رأس المال عبر هواتفهم المحمولة بكل أمان. ويضع القرار ضوابط صارمة لحماية خصوصية بيانات المستثمرين ويحدد اشتراطات فنية لاعتماد هذه المنصات.

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا يسمح لشركات السمسرة في الأوراق المالية بتسويق خدماتها عبر المنصات الرقمية المعتمدة لأول مرة، بهدف تسهيل وصول المواطنين لخدمات سوق رأس المال عبر هواتفهم المحمولة بكل أمان. ويضع القرار ضوابط صارمة لحماية خصوصية بيانات المستثمرين ويحدد اشتراطات فنية وتكنولوجية يجب توافرها في هذه المنصات لاعتمادها.

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا تاريخيًا يسمح لشركات السمسرة في الأوراق المالية بتسويق خدماتها عبر المنصات الرقمية المعتمدة لأول مرة، بهدف تسهيل وصول المواطنين لخدمات سوق رأس المال بشكل آمن. ويضع القرار رقم 332 لسنة 2026 تعريفًا للمنصة الرقمية ويحدد اشتراطات فنية صارمة لاعتمادها لضمان حماية بيانات المستثمرين وتحقيق الشمول المالي الرقمي.