تبون يعلن سياسة دعم جديدة: الرقمنة لضمان العدالة بحلول 2026

أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إمكانية توجه الدولة لتطبيق سياسة جديدة للدعم الاجتماعي مع نهاية السنة الجارية وبداية 2027 بالاعتماد على الرقمنة، مما سيمكن من توجيه الدعم لمستحقيه الحقيقيين عبر لجنة وطنية. وأكد الرئيس على ضرورة الحفاظ على المكتسبات الوطنية وعدم التضييق على المواطنين، محذراً من أن التبذير قد يسبب خللاً في ميزانية الدولة.

أكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون إمكانية توجه الدولة لتطبيق سياسة جديدة للدعم الاجتماعي مع نهاية السنة الجارية وبداية 2027 بفضل الرقمنة، والتي ستسمح بتوجيه الدعم لمستحقيه الحقيقيين عبر لجنة وطنية. كما شدد على ضرورة الحفاظ على مكتسبات البلاد ومواجهة التبذير لضمان التوازن المالي والعدالة الاجتماعية.

أعلن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون أن سكان تندوف بدأوا يشعرون بأنهم غير معزولين، وكشف عن إجراءات قادمة لتحقيق عدالة اجتماعية في الدعم تستثني الأثرياء. وأكد أن الرقمنة الشاملة بحلول 2026 ستكشف المستويات المعيشية الحقيقية وستفرض عدالة ضريبية.