الدولار تحت 47 جنيهاً.. لماذا لا تنخفض أسعار السلع؟

انتقد الإعلامي أحمد سالم عدم انعكاس التراجع الكبير في سعر الدولار على أسعار السلع في الأسواق المصرية، مما يفتح الباب للتساؤل حول استغلال "حجة الدولار" لتحقيق أرباح غير مبررة. وأشار إلى أن هذا التناقض يجعل مطلب شفافية التسعير أكثر إلحاحًا، خاصة في قطاع مثل السيارات حيث قد تكون التخفيضات المعلنة مجرد تكتيك تسويقي.

شهد سوق الصرف المصري يوم الإثنين 9 فبراير 2026 هدوءًا وتراجعًا طفيفًا في سعر الدولار مقابل الجنيه ليستقر دون حاجز 47 جنيها في بنوك كبرى، مما يعكس استمرار استقرار القطاع المصرفي. ويرجع هذا الاستقرار إلى توازن قوى العرض والطلب وتوافر السيولة الدولارية، مع الإشارة إلى مرونة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري.

أكد الخبير الاقتصادي هاني توفيق أن مصر تجاوزت أزمة ندرة الدولار وسعره يشهد تراجعاً، لكن انعكاس ذلك على الأسعار غائب بسبب غياب الثقة واستقرار السوق. وأوضح أن التكاليف الأخرى مثل أسعار الفائدة والطاقة والشحن تعادل أثر انخفاض الدولار وتمنع هبوط الأسعار النهائي للمستهلك.

شهد سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري انخفاضًا طفيفًا يوم الاثنين 9 فبراير 2026، لينخفض عن حاجز 47 جنيها في كافة البنوك. يأتي هذا التراجع في إطار جهود البنك المركزي المصري للسيطرة على أسعار العملات وتخفيف الأعباء على مختلف القطاعات.