الداخلية تضبط 14 مليون جنيه في قضايا إتجار بالعملة خلال 24 ساعة

تمثل تجارة النقد الأجنبي غير المشروحة تحدياً اقتصادياً كبيراً لمصر، حيث تنشط سوقاً موازية تضر بالاستقرار النقدي. أعلن مصدر أمني عن ضبط قضايا بقيمة مليار و300 مليون جنيه خلال أربعة أشهر في إطار جهود الدولة لمواجهة هذه الجرائم.

واصلت وزارة الداخلية ضرباتها الأمنية ضد جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات. أسفرت الجهود المشتركة لقطاع الأمن العام والإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط قضايا تداول عملات أجنبية بقيمة تقارب 5 ملايين جنيه واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط قضايا إتجار غير مشروع في العملات الأجنبية بقيمة تقارب 14 مليون جنيه. تأتي هذه الإجراءات ضمن الحملات الأمنية المستمرة ضد هذه الجرائم التي تؤثر سلباً على الاقتصاد القومي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

أعلنت وزارة الداخلية المصرية عن ضبط قضايا إتجار غير مشروع في العملات الأجنبية بقيمة 14 مليون جنيه خلال 24 ساعة، استهدفت من يخفون العملة عن التداول ويتاجرون بها خارج السوق المصرفي. وأكدت الوزارة اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتهمين واستمرار الحملات الأمنية لملاحقة المخالفين لحماية الاقتصاد الوطني.