عقوبات أميركية جديدة تستهدف شبكات تمويل حزب الله عبر الذهب

يُناقش المقال الوضع الإقليمي المتوتر قبيل لقاء ترامب ونتنياهو، مع تركيز على لبنان الذي ينتظر منعطفاً خطيراً قد يحدد مصير ملف سحب سلاح حزب الله. تشير التحليلات إلى أن إسرائيل تعدّ لمسار قيصري لإجبار نزع السلاح، بينما تتلقى بيروت رسائل تحذيرية من واشنطن وتل أبيب.

يستعرض المقال فرصة جديدة أمام لبنان لتسريع نزع سلاح حزب الله في ظل الضغوط الدولية على إيران والاحتجاجات الداخلية فيها، حيث أظهرت الحكومة اللبنانية موقفاً متصلباً مؤخراً بمنع دخال أموال إيرانية للحزب. ومع تأكيد المسؤولين اللبنانيين أن أسلحة الحزب أصبحت عبئاً، إلا أن الخطوات العملية للجيش لتنفيذ نزع السلاح لا تزال غائبة.

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية عن إجراءات تستهدف آليتين ماليتين رئيسيتين يستخدمهما حزب الله للحفاظ على استقراره الاقتصادي، بما في ذلك فرض عقوبات على شركة "جود" لتبادل الذهب التابعة لجمعية القرض الحسن المرتبطة بالحزب. وأكدت الوزارة أن هذه الخطوات تهدف إلى عزل الحزب عن النظام المالي العالمي لتمكين لبنان من تحقيق السلام والازدهار.

فرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة على أفراد وكيانات، بينها مواطن روسي وشركة ذهب، لضلوعها في تمويل حزب الله عبر مؤسسته المالية "القرض الحسن"، بهدف عزله عن النظام المالي العالمي. جاءت هذه الخطوة في سياق الحرب عام 2024 التي شهدت اغتيال زعيم الحزب وإعلان الجيش اللبناني خطوات لنزع سلاحه، بينما تواصل إسرائيل ضرباتها وتشكك في فعالية تلك الخطوات.

فرضت الولايات المتحدة عقوبات على شركة جود ش.م.ل للذهب، متهمة إياها بمساعدة حزب الله في تحويل احتياطيات الذهب إلى أموال قابلة للاستخدام لتمويل أنشطته. صرح وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن هذه الخطوة تهدف إلى عزل الحزب عن النظام المالي العالمي لتعزيز السلام في لبنان.

رفض الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم هيمنة واشنطن وتل أبيب على لبنان، مؤكداً أن محاولات إضعاف قدرات الحزب الدفاعية هي جزء من مشروع أوسع يستهدف البلاد والمنطقة. وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات جديدة تستهدف آليتين أساسيتين لتمويل حزب الله، هما توليد الإيرادات بالتنسيق مع إيران واستغلال القطاع المالي غير الرسمي في لبنان عبر مؤسسات مثل القرض الحسن.

فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على شركة لتبادل الذهب مرتبطة بجمعية القرض الحسن التابعة لحزب الله، متهمة إياها بتسهيل الأنشطة المالية للحزب والالتفاف على العقوبات الدولية. تأتي هذه الإجراءات ضمن استراتيجية أوسع تستهدف شبكات تمويل حزب الله وواجهاته الاقتصادية لتقويض قدرته على العمل داخل لبنان وخارجه.

فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات جديدة على جهات مرتبطة بحزب الله، تستهدف شركة صرافة ذهب لبنانية وشبكة دولية للمشتريات، قائلة إنها تساهم في توليد الإيرادات للحزب عبر استغلال الاقتصاد النقدي والتعاون مع إيران. وأوضحت أن مؤسسة القرض الحسن، الذراع المالية للحزب، تُستخدم لإنشاء شركات تجارة ذهب لضمان تدفق السيولة النقدية بعد صعوبات تمويلية واجهها الحزب.

فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات جديدة على حزب الله تستهدف شركة لبنانية لتجارة الذهب مرتبطة بـ"مؤسسة القرض الحسن" التابعة للحزب، وشبكة دولية متهمة بتوليد إيرادات له بالتنسيق مع إيران. وأعلنت الوزارة أن هذه الخطوة تهدف إلى تعطيل جهود الحزب للحفاظ على استقراره الاقتصادي وقطع طريقه إلى النظام المالي العالمي.

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية عن حزمة عقوبات جديدة تستهدف شبكات مالية وتجارية تابعة لحزب الله، بما في ذلك شركة لتجارة الذهب تحت إشراف مؤسسة القرض الحسن، متهمةً الحزب باستخدامها للالتفاف على العقوبات وتمويل أنشطة مزعزعة للاستقرار. وأكدت أن هذه الإجراءات تهدف إلى عزل الحزب مالياً لتعزيز السلام في لبنان والمنطقة.

صرح وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت بأن حزب الله أسس شركات بالخارج للتحايل على العقوبات، ويعمل على تقويض قدرة اللبنانيين على بناء بلدهم، فيما تعمل الولايات المتحدة على قطعه عن النظام المالي العالمي. جاء ذلك بعد فرض واشنطن عقوبات على عنصر في فريق تمويل الحزب وعلى شركة لتبادل الذهب تابعة لمؤسسة القرض الحسن المرتبطة بالحزب.