التعديل الوزاري في مصر: أولويات اقتصادية لإنعاش الصناعة وتحسين المعيشة

أعضاء بالبرلمان يؤكدون أن التعديل الوزاري الجديد يهدف إلى تنشيط الأداء الحكومي ومواكبة التحديات الاقتصادية، مع التركيز على الانتقال السريع للتنفيذ. وتطالب النائبة نيفين الكاتب بوضع قطاع الصناعة على رأس أولويات الحكومة لدعم النمو الاقتصادي، من خلال دعم المصانع وتذليل عقبات الاستثمار وتوطين الصناعات.

يرى الخبير الاقتصادي مدحت نافع أن التعديل الوزاري الجديد لا يعكس تغييراً في السياسات الاقتصادية، بل يمثل ضخ دماء جديدة بمؤهلات محددة يحتاجها رئيس الوزراء حالياً. وأوضح أن نجاح هذه المجموعة مرهون بانسيابيتها لتبني برنامج موحد لتحقيق مستهدفات 2030، مع الإشارة إلى تحديات ملفات الهيئات الاقتصادية والقطاع العام والدين.

أكد برلماني أن التعديل الوزاري خطوة مهمة تعكس حرص القيادة على تطوير الأداء الحكومي، وأن الحكومة مطالبة بالتحرك السريع لتنفيذ تكليفات الرئيس السيسي في مجالات الأمن القومي والتنمية الاقتصادية وبناء الإنسان. وشدد على ضرورة وضع الصناعة والاستثمار على رأس الأولويات، مع إعداد خطط عمل واضحة ومتابعة مستمرة لتحقيق نتائج ملموسة لتحسين معيشة المواطنين.