البنك المركزي يخفض الفائدة 1%.. كيف ينعكس القرار على الاقتصاد والمواطنين؟

قرر البنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة الأساسية بنسبة 1% للمرة السادسة خلال عشرة أشهر، وخفض نسبة الاحتياطي النقدي للبنوك من 18% إلى 16%، وذلك بناءً على تقييم تطورات التضخم. جاء القرار بالتزامن مع تقديرات البنك لمعدل نمو للناتج المحلي بلغ 4.9% في الربع الرابع من 2025، وتوقعاته بمتوسط نمو 5.1% للعام المالي 2025/2026.

أشار الدكتور مصطفى بدرة إلى تراجع معدل التضخم في مصر لأقل من 12%، مما دفع البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة ونسبة الاحتياطي الإلزامي. ومن المتوقع أن تؤدي هذه الإجراءات إلى زيادة السيولة المصرفية وتحفيز الاستثمار والنشاط الاقتصادي.

خفض البنك المركزي المصري سعر الفائدة 1% في أول اجتماع للجنة السياسات النقدية، مرداً ذلك إلى تحسن معدلات النمو الاقتصادي رغم تأثير التوترات الجيوسياسية وعدم اليقين التجاري. وأشار تقرير اللجنة إلى استمرار غالبية البنوك المركزية العالمية في سياساتها التيسيرية الحذرة، مع تحذير من مخاطر اضطرابات سلاسل التوريد والتحولات التجارية غير المواتية.