البنك المركزي المصري يخفض الفائدة والاحتياطي الإلزامي لدعم الاقتصاد

قرر البنك المركزي المصري خفض نسبة الاحتياطي النقدي الإلزامي على البنوك من 18% إلى 16%، وذلك لأول مرة منذ أربع سنوات. يأتي هذا القرار استناداً إلى تقييم اللجنة لتطورات التضخم، بعد أن كان البنك المركزي قد رفع النسبة في سبتمبر 2022 لمواجهة الضغوط التضخمية.

قرر البنك المركزي المصري خفض نسبة الاحتياطي النقدي الإلزامي للبنوك من 18% إلى 16%، وذلك بناءً على تقييم تطورات التضخم. يهدف هذا القرار إلى زيادة السيولة المتاحة للبنوك لتمويل النشاط الاقتصادي، حيث يعتبر الاحتياطي الإلزامي أداة رئيسية لضبط السيولة والتحكم في التضخم.

أوضح خبير مصرفي أن قرار البنك المركزي بخفض الفائدة ونسبة الاحتياطي الإلزامي يمثل تحفيزاً مزدوجاً وانتقالاً لمرحلة 'التيسير المنضبط' لدعم النمو. ويحمل القرار دلالات تشمل خفض تكلفة التمويل للقطاع الخاص وتوجيه السيولة نحو استثمارات إنتاجية.

ألزم البنك المركزي المصري البنوك بتخفيض نسبة الاحتياطي النقدي لديها بنسبة 16%، وهو قرار جاء بناءً على تقييم تطورات التضخم. يهدف القرار إلى دعم السيولة الدولارية للبنوك لدعم الاقتصاد القومي وتمويل المشروعات، وذلك في أعقاب خفض سعر الفائدة.