البرلمان يلاحق تعثر الاستثمار: مساءلة حكومية حول نقائص المراكز الجهوية

وجه رشيد حموني، رئيس الفريق النيابي للتقدم والاشتراكية، طلبًا رسميًا لعقد اجتماع عاجل للجنة المالية لمساءلة الحكومة حول النقائص في أداء المراكز الجهوية للاستثمار. وجاء الطلب في إطار الدور الرقابي للبرلمان واستحضارًا للتوجيهات الملكية الداعية لرفع فعالية هذه المراكز وخدماتها.

طالبت مجموعة التقدم والاشتراكية بمجلس النواب بعقد اجتماع عاجل مع الوزير المكلف بالاستثمار للوقوف على النقائص المسجلة في أداء المراكز الجهوية للاستثمار، وذلك رغم الإصلاحات التشريعية المتتالية. يأتي هذا الطلب في سياق التأكيد الرسمي على دور الاستثمار المركزي في النمو وخلق فرص الشغل، مستحضراً التوجيهات الملكية والأطر القانونية الحديثة ذات الصلة.

وجه رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب طلباً لعقد اجتماع عاجل مع الوزير المكلف بالاستثمار لمناقشة النقائص في أداء المراكز الجهوية للاستثمار رغم الإصلاحات التشريعية الأخيرة. يستند الطلب إلى التوجيهات الملكية والميثاق الجديد للاستثمار الذي يهدف إلى خلق فرص عمل وتقليص الفوارق بين الجهات.

تقدم فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب بطلب لعقد اجتماع عاجل مع الوزير المكلف بالاستثمار لمناقشة النقائص في أداء المراكز الجهوية للاستثمار رغم الإصلاحات الأخيرة. وأثار برلمانيون توقف استثمارات بملايير الدراهم بسبب المساطر المعقدة، محذرين من انتشار الفساد، ومطالبين بتفعيل الميثاق الجديد للاستثمار تماشياً مع التوجيهات الملكية.