مقترح برلماني: إعفاء هواتف المصريين بالخارج مقابل تحويل 5000 دولار

اقترحت نائبة برلمانية إعفاء المصريين بالخارج من جمارك الهواتف مقابل حوالة سنوية قدرها 5 آلاف دولار، مما أثار جدلاً وانتقادات واسعة باعتباره غير واقعي. يأتي هذا المقترح في ظل انتقادات مستمرة لقرار الحكومة إلغاء الإعفاءات الجمركية على الهواتف المستوردة.

أثار مقترح برلماني للنائبة آمال عبد الحميد جدلاً واسعاً، حيث يقترح ربط الإعفاءات الجمركية والضريبية على هواتف المصريين بالخارج بتحويل ما لا يقل عن 5 آلاف دولار عبر القنوات الرسمية. ويهدف المقترح إلى دعم الاحتياطي النقدي الأجنبي وتشجيع التحويلات الرسمية، مما قد يحقق عوائد تقديرية كبيرة.

أوضحت النائبة آمال عبد الحميد أن مقترحها لإعفاء المصريين بالخارج من الضريبة الجمركية على الهواتف يرتبط بإثبات تحويلات بنكية سنوية لا تقل عن 5 آلاف دولار عبر القنوات الرسمية. ويهدف المقترح إلى محاربة السوق الموازية وجذب تدفقات نقدية كبيرة لدعم الاقتصاد القومي، مع منع الاستغلال التجاري للإعفاء.

تقدمت النائبة آمال عبدالحميد بمقترح برلماني لإعفاء المصريين بالخارج من الضرائب والرسوم الجمركية على الهواتف المحمولة الشخصية مقابل تحويل ما لا يقل عن 5000 دولار عبر القنوات المصرفية الرسمية. يهدف الاقتراح إلى دعم الاحتياطي النقدي وتشجيع التحويلات الرسمية، معتبرًا المغتربين شركاء في الحل ويدعمون الاقتصاد الوطني.

تقدمت نائبة برلمانية باقتراح لإعفاء المصريين المغتربين وعائلاتهم من رسوم الجمارك على الهواتف المحمولة الشخصية، مقابل تحويل مالي سنوي رسمي لا يقل عن خمسة آلاف دولار. ويهدف الاقتراح إلى تشجيع التحويلات عبر القنوات الرسمية لزيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي ودعم الاقتصاد الوطني.

تقدمت النائبة آمال عبد الحميد بمقترح لإعفاء المصريين بالخارج وأسرهم من الرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة على الهواتف المحمولة الشخصية، مقابل تقديم مستند يثبت تحويل 5000 دولار عبر القنوات الرسمية خلال العام. يهدف الاقتراح إلى دعم الاحتياطي النقدي الأجنبي وتشجيع التحويلات الرسمية، مع تقدير دور المغتربين كسند للاقتصاد الوطني.