الضريبة العقارية: مقترح برلماني لرفع حد الإعفاء وتسهيلات للممولين

أكد أشرف عبدالغني أن القانون الحالي للضريبة العقارية يعفي الوحدات السكنية التي لا تتجاوز قيمتها مليوني جنيه، بينما تخضع الوحدات الأكثر قيمة لضريبة 10% على الفارق. وأشار إلى أن التعديلات الجديدة تهدف إلى إعادة النظر في حدود الإعفاء لمواكبة الظروف الاقتصادية والاجتماعية الحالية.

يتركز الخلاف بين الحكومة ومجلس البرلمان على تعديلات قانون الضريبة العقارية حول قيمة حد الإعفاء للسكن الخاص، حيث يقترح المشروع الحكومي إعفاء الوحدات التي تقل قيمتها الإيجارية عن 50 ألف جنيه، بينما يوصي مجلس الشيوخ برفعه إلى 100 ألف جنيه بسبب ارتفاع الأسعار والتضخم. تتضمن التعديلات أيضًا تسهيلات مؤقتة للمكلفين بإعفائهم من مقابل التأخير والغرامات عند السداد خلال ثلاثة أشهر، وعدم تجاوز مقابل التأخير لقيمة أصل الدين.

أكد خبير ضرائب أن الضريبة العقارية تشمل الوحدة السكنية الوحيدة للمواطن، وأن حد الإعفاء الحالي لم يعد ملائماً بسبب ارتفاع الأسعار. وأشار إلى أن الاقتراح الحكومي بإعفاء الوحدات بقيمة إيجارية صافية لا تقل عن ٥٠ ألف جنيه سنوياً يعد غير متناسب مع الواقع الحالي، مما أثار مطالب برلمانية بإعادة النظر.