اتفاق المغرب وأوروبا الجديد: منتجات الأقاليم الجنوبية تدخل السوق بامتيازات جمركية

دخل تعديل جديد لاتفاق الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ، يسمح بتسويق منتجات الأقاليم الجنوبية المغربية في السوق الأوروبية دون التنصيص الصريح على مصدرها الجغرافي. أثار القرار مخاوف واسعة لدى الأوساط الفلاحية في إسبانيا، التي اعتبرته عاملاً يزيد من حدة المنافسة، بعد فشل محاولات في البرلمان الأوروبي لفرض تسميات بديلة.

استفادت الصادرات المغربية من ولوج تفضيلي واسع إلى السوق الأوروبية بموجب اتفاق الشراكة، مما جعل الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الأول للمغرب. ومع ذلك، يعاني المغرب من عجز تجاري هيكلي مع أوروبا بسبب محدودية القيمة المضافة المحلية في صادراته الصناعية التي تندرج ضمن سلاسل القيمة الأوروبية.

أصدر الاتحاد الأوروبي تعديلاً يسمح بدخول المنتجات الفلاحية والبحرية من الأقاليم الجنوبية المغربية إلى السوق الأوروبية دون الإشارة الصريحة إلى مصدرها الجغرافي، مع منحها نفس الامتيازات الجمركية. وقد أثار هذا القرار، الذي ينفذ بأثر رجعي، جدلاً واسعاً في الأوساط الزراعية الإسبانية التي ترى فيه مصدر منافسة قوية.