أخنوش يلزم الإدارات بتتبع شهري لنفقات الموظفين عبر نظام معلوماتي موحد

وجه رئيس الحكومة عزيز أخنوش منشوراً يدعو إلى اعتماد مقاربة جديدة لتدبير نفقات الموظفين عبر برمجة تمتد لثلاث سنوات مع تتبع شهري دقيق. يهدف التوجه إلى تعزيز النجاعة في تدبير الموارد البشرية والنفقات العمومية وضبط التوقعات المالية، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بالبرمجة الدقيقة والمساطر القانونية وإدراج المعطيات في النظام المعلوماتي المخصص.

وجه رئيس الحكومة عزيز أخنوش منشوراً يدعو إلى اعتماد مقاربة جديدة لتدبير نفقات الموظفين تقوم على البرمجة لثلاث سنوات مع تتبع شهري عبر نظام معلوماتي. كما نص المنشور على ضرورة التحديد الدقيق للحاجيات من الموارد البشرية وضبط عمليات التوظيف والترقيات وتسوية الأوضاع الإدارية، مع إلزام القطاعات بتقديم بيانات التنفيذ بشكل شهري.

أصدر رئيس الحكومة منشوراً وزارياً جديداً يحدد منهجية برمجة نفقات الموظفين وتتبع تنفيذها لتعزيز التدبير المالي وضمان توازن النفقات العمومية. يستند الإجراء إلى القانون التنظيمي للمالية ويشدد على اعتماد منهجية رقمية متكاملة لتتبع العمليات المرتبطة بالموارد البشرية.

أصدر رئيس الحكومة عزيز أخنوش منشوراً يوجّه لاعتماد آليات دقيقة لمراقبة نفقات الموظفين في القطاع العام، مع التركيز على التخطيط المالي متعدد السنوات. كما دعا إلى تطوير نظام معلوماتي موحد لجمع البيانات وتحسين متابعة تنفيذ هذه النفقات، في إطار السعي لتحسين التحكم في كتلة الأجور وتوجيه مزيد من الاعتمادات للاستثمار.

أصدر رئيس الحكومة منشورًا يوجّه لوزراء ومسؤولين كبار، يفرض منهجية دقيقة لبرمجة نفقات الموظفين وتتبعها على مدى ثلاث سنوات، بهدف ضبط كتلة الأجور وتعزيز حكامة المالية العمومية. كما يلزم المنشور القطاعات الحكومية باعتماد نظام معلوماتي مركزي لإدخال وتحين معطيات النفقات بشكل شهري، لضمان رقمنة وتتبع صارم للتنفيذ.

أصدر رئيس الحكومة عزيز أخنوش منشوراً يدعو إلى اعتماد مقاربة جديدة قائمة على البرمجة المسبقة والتوقع المالي لتدبير نفقات موظفي القطاع العام. وينص المنشور على إرساء منهجية موحدة وتتبع رقمي لهذه النفقات عبر نظام معلوماتي، ويطلب من الإدارات إعداد برمجة توقعية تمتد لثلاث سنوات.