أخنوش يعلن دعم الاقتصاد الاجتماعي بـ 368 مليون درهم لتعزيز فرص الشغل

أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش أن الحكومة جعلت من تطوير الاقتصاد الاجتماعي والتضامني خياراً استراتيجياً لتحويله إلى نموذج اقتصادي متكامل يخلق الثروة وفرص الشغل، خاصة للشباب والنساء، وذلك انسجاماً مع الرؤية الملكية لتحقيق العدالة المجالية والاجتماعية. وأشار إلى أن هذا القطاع يشكل رافعة أساسية في برامج التنمية الترابية الجديدة للمساهمة في تقليص الفوارق بين القرى والمدن.

أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش أن الصناعة التقليدية تشكل رافعة استراتيجية لإعادة تشكيل النموذج التنموي ومكوناً مركزياً في معادلة العدالة المجالية والاستقرار الاجتماعي. وكشف أن القطاع يشغل أكثر من 2.6 مليون صانع، وساهم صادراته بنحو 1.1 مليار درهم عام 2024، فيما يضم السجل الوطني 440 ألف صانع ضمن مظلة الحماية الاجتماعية.

أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش على أهمية التعاونيات النسائية التي تشكل أكثر من 47% في قطاع الصناعة التقليدية، وأعلن عن حزمة تدابير لتمكينها وتعزيز دورها الاقتصادي والاجتماعي. تضمنت هذه الجهود برنامج 'دور الصانعة' وتمكين وحدات إنتاجية من الشهادات، إلى جانب برامج التكوين المهني والتربية المالية للعاملات في هذا القطاع.

أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش أن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني أصبح محركاً أساسياً للتحول الاقتصادي والاجتماعي، مشيراً إلى وجود أكثر من 63 ألف تعاونية تضم 878 ألف منخرط. وأعلن عن تخصيص 368 مليون درهم لدعم القطاع وتعزيز برامج التشغيل، خاصة لفائدة الشباب والنساء في المناطق القروية.

استعرض رئيس الحكومة عزيز أخنوش في جلسة المساءلة الشهرية بمجلس النواب توجهات الحكومة وإنجازاتها في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، مؤكداً أن هذا القطاع يمثل رافعة أساسية للتنمية المستدامة ومحاربة الإقصاء الاجتماعي. وأبرز أن القطاع يضم حوالي 63,545 تعاونية، مع تأكيد العناية الملكية به منذ خطاب العرش لسنة 2000 كمنطلق لسياسة حكومية جديدة.

أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش أن الدورة الخامسة للمناظرة الوطنية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني شكلت محطة بارزة للتأكيد على مكانة القطاع، وأسفرت عن اقتراح توصيات للنهوض به والتوقيع على 15 اتفاقية شراكة. كما كشف عن استمرار عمل الحكومة على إعداد مشروع قانون إطار للقطاع وإنجاز دراسة لدعم إحداث أقطابه الترابية النموذجية.

أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش أن الاقتصاد التضامني يشكل محركاً أساسياً للتحول الاجتماعي والاقتصادي في المغرب، وذلك في ظل العناية الملكية المستمرة بهذا القطاع منذ خطاب العرش لسنة 2000. وأوضح أن الحكومة تعمل على إعادة تأهيل هذا القطاع ليكون رافعة للتنمية المستدامة، خاصة في العالم القروي، انطلاقاً من الموروث التاريخي المغربي القائم على التضامن.

أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش أن الحكومة تعاملت مع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بفلسفة جديدة تستند إلى موروث التضامن المغربي، معتبراً إياه رهاناً استراتيجياً لخلق فرص الشغل. وسجل تقدماً كبيراً في القطاع حيث بلغ عدد التعاونيات حوالي 63,445 تعاونية، منها أكثر من 22,900 أحدثت بين 2021 و2025، بما في ذلك نحو 8,000 تعاونية نسائية.

أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش على الدينامية القوية وغير المسبوقة لقطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني خلال الولاية الحالية، حيث تم إحداث 22,714 تعاونية جديدة. وأوضح أن الحكومة تعاملت مع القطاع بفلسفة جديدة لتعزيز دوره كقطاع ثالث محوري في خلق فرص الشغل ومحاربة الإقصاء الاجتماعي، خاصة في المناطق القروية.

كشف رئيس الحكومة عزيز أخنوش عن حصيلة تطور الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بالمغرب خلال السنوات الأربع الماضية، مؤكداً على تعاطي الحكومة الجدي مع هذا القطاع الاستراتيجي الذي يضم الآن عشرات الآلاف من التعاونيات. شدّد أخنوش على أن هذا القطاع يُعد رهاناً لخلق فرص الشمل ومحاربة الإقصاء الاجتماعي، وضرورة تأهيله ليكون قاطرة للتنمية الترابية العادلة والمستدامة.

أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش أن إنعاش وترويج المنتوجات المجالية يشكل ركيزة أساسية في الرؤية الحكومية لتطوير الاقتصاد الاجتماعي والتضامني وآلية محورية للتسويق الترابي. كما استعرض إنجازات الفترة من 2021 إلى 2025 والتي شملت تنظيم معارض وأسواق متنقلة ساهمت في تسويق منتجات آلاف المنظمات وتحقيق مبيعات كبيرة، إلى جانب استفادة آلاف المتعاونين من التكوين والعمل على إحداث بنيات جهوية نموذجية.