بينانس تحت المجهر: تحويلات مشبوهة بـ 1.7 مليار دولار لإيران

تقرير لصحيفة نيويورك تايمز، استناداً إلى سجلات داخلية، يزعم أن أكثر من 1500 حساب على منصة بينانس في إيران استُخدمت العام الماضي لتحويل 1.7 مليار دولار إلى وكلاء النظام الإرهابيين، مما قد يشكل انتهاكاً للعقوبات العالمية. جاء التقرير بعد أيام من تحذيرات خبراء من استخدام إيران للعملات المشفرة، الناتجة عن مبيعات النفط، للتهرب من العقوبات الغربية.

فتح السيناتور ريتشارد بلومنتال تحقيقاً في معاملات منصة بينانس للعملات الرقمية المرتبطة بإيران. وطلب في خطاب رسمي من المنصة سجلات تعاملاتها مع كيانين في هونغ كونغ تم تحديدهما كمصدر للتحويلات المالية إلى إيران.

ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن منصة بينانس اكتشفت تحويلات مالية بقيمة 1.7 مليار دولار تقريباً إلى إيران، وهو ما قد يشكل انتهاكاً للعقوبات الدولية. وأشارت الصحيفة إلى أن موظفين أبلغوا الإدارة بهذه المعلومات وتم فصلهم، بينما نفت بينانس وجود أي دليل على انتهاكات العقوبات.

كشفت تقارير استقصائية أن منصة باينانس قامت بتفكيك وحدة تحقيقات داخلية وطردت محققين بعد كشفهم عن تدفقات مالية ضخمة مرتبطة بإيران ومجموعات مسلحة، بما في ذلك تحويل 1.7 مليار دولار لكيانات إيرانية. وأظهرت التحقيقات أن عملاء إيرانيين تمكنوا من الوصول إلى أكثر من 1500 حساب على المنصة، مما يعد انتهاكاً للعقوبات الدولية ويضع باينانس في مواجهة اتهامات بالسماح لشريكتها بأن تكون قناة لغسل الأموال.

تقارير داخلية في منصة بينانس للعملات المشفرة تكشف عن وصول أشخاص من إيران إلى أكثر من 1500 حساب، مع تحويلات مشتبه بها بقيمة 1.7 مليار دولار إلى جهات مدعومة إيرانيًا مثل الحوثيين. تدعي المنصة أنها لم تخالف قوانين العقوبات وتنفي فصل موظفين بسبب رفعهم مخاوف امتثال.

أوقفت إدارة منصة بينانس للعملات المشفرة تحقيقًا داخليًا كان يفحص تحويل مليار دولار عبر المنصة إلى شبكة تمول جماعات إرهابية مدعومة من إيران، وتم فصل المحققين الذين اكتشفوا التحويلات. تأتي هذه الحادثة بعد اعتراف بينانس سابقًا بانتهاك قوانين مكافحة غسل الأموال والعقوبات، مما أدى إلى دفع غرامة قياسية والحكم على مؤسسها بالسجن، مع تعهدها بالإصلاح تحت الإشراف الأمريكي.

كشف تحقيق داخلي في منصة بينانس أن إيرانيين تمكنوا من الوصول إلى أكثر من 1500 حساب العام الماضي، وتم تحويل 1.7 مليار دولار إلى كيانات إيرانية مرتبطة بجماعات إرهابية. قامت المنصة بعد ذلك بفصل أربعة موظفين على الأقل شاركوا في التحقيق، مبررة ذلك بانتهاكات بروتوكول الشركة.