حزب التقدم والاشتراكية يطالب الحكومة المغربية بمواجهة الغلاء وحماية القدرة الشرائية

انتقد حزب التقدم والاشتراكية خلال اجتماع مكتبه السياسي موقف الحكومة السلبي من ارتفاع الأسعار، معتبراً أنه يهدد القدرة الشرائية للأسر واستمرارية المقاولات. وطالب الحزب الحكومة بالتدخل العاجل عبر إجراءات عملية لضبط الأسعار وحماية المواطنين والمقاولات.

يستنكر حزب التقدم والاشتراكية الموقف السلبي للحكومة المغربية تجاه ارتفاع الأسعار، محذراً من تداعياته الخطيرة على الفئات محدودة الدخل والمقاولات. ويطالب الحزب الحكومة بالتدخل العاجل لضبط الأسعار ودعم القدرة الشرائية، معتبراً الإجراءات الحالية غير كافية وفاشلة.

انتقد حزب التقدم والاشتراكية الموقف السلبي للحكومة إزاء غلاء الأسعار وتداعياته الخطيرة على القدرة الشرائية والمقاولات، واعتبر إجراء دعم أرباب النطاق إجراءً معزولاً وفاشلاً. وجدد الحزب مطالبته الحكومة بالتدخل عبر تسقيف أسعار المحروقات وخفض الضرائب والرسوم لضبط الأسعار ودعم الشرائح المتضررة.

انتقد حزب التقدم والاشتراكية صمت الحكومة وموقفها السلبي تجاه موجة الغلاء المتصاعدة، واعتبر الإجراء الحالي لدعم أرباب النTransport إجراءً انتقائياً ومعزولاً. وطالب الحزب الحكومة بالتدخل الفعال لضبط الأسعار ودعم الأسر وحماية المقاولات، محمّلاً الحكومة مسؤولية الفشل في الوفاء بالتزامات السيادة الاقتصادية وممارسات المضاربين والمحتكرين.

وجه حزب التقدم والاشتراكية انتقادات حادة للحكومة بسبب تعاملها غير الفعال مع موجة ارتفاع الأسعار التي تضر بالقدرة الشرائية للمواطنين وتزيد الضغط على المقاولات. دعا الحزب إلى تدخل حكومي عاجل وقوي لضبط السوق عبر تسقيف أسعار المحروقات ومراجعة الضرائب، معتبراً أن أسباب الغلاء تعود أيضاً لممارسات احتكارية داخلية وداعياً لإعادة تشغيل مصفاة سامير.