لبنان يرفع الضرائب والوقود لتمويل زيادات رواتب القطاع العام

أثارت قرارات الحكومة اللبنانية برفع سعر صفيحة البنزين 300 ألف ليرة وزيادة الضريبة على القيمة المضافة موجة اعتراضات واسعة، ودعت الأوساط الشعبية والاقتصادية والسياسية إلى التراجع الفوري عنها لما لها من تداعيات تضخمية. جاءت هذه الزيادات القاسية على أبواب رمضان لتمويل منح الموظفين والمتعاقدين 6 رواتب إضافية، وترجمت فوراً برفع أسعار المحروقات، فيما سعت الحكومة لسد كلفتها البالغة 800 مليون دولار عبر تحسين الجباية وتشديد الرقابة.

أقر مجلس الوزراء اللبناني فرض ضرائب جديدة، تشمل رسمًا على صفيحة البنزين وزيادة في ضريبة القيمة المضافة، لتمويل زيادات رواتب موظفي القطاع العام. يأتي هذا القرار في ظل الأزمة المالية المستمرة، في محاولة لموازنة المطلب الاجتماعي الملح مع الحاجة للإيرادات، مما سيرفع الكلفة على المواطنين بنسبة 5%.

دان رئيس اتحاد FENASOL كاسترو عبدالله قرارات مجلس الوزراء بزيادة أسعار البنزين والضريبة على القيمة المضافة، واصفاً إياها بأنها قرارات طبقية تستهدف الفقراء وتزيد الأعباء في ظل الأزمة الاقتصادية والعدوان الإسرائيلي. حمّل عبدالله الحكومة المسؤولية عن هذا النهج الإفقاري ورفض تحويل الحقوق الأساسية إلى مصادر جباية لسد عجز سياساتها.

أقرت الحكومة اللبنانية حزمة قرارات تشمل رفع ضريبة القيمة المضافة وزيادة أسعار البنزين، إلى جانب منح زيادات لرواتب موظفي القطاع العام والمتقاعدين. أثارت هذه الإجراءات موجة اعتراضات واسعة في الأوساط السياسية والنقابية وسط تفاقم الأزمة المعيشية.

أقرت الحكومة اللبنانية زيادة رواتب موظفي ومتقاعدي القطاع العام بقيمة تقديرية 800 مليون دولار سنوياً، مع رفع ضريبة القيمة المضافة وسعر البنزين لتعزيز الإيرادات. تأتي هذه الإجراءات بعد احتجاجات طالبت بتحسين الأجور، في ظل أزمة اقتصادية حادة مستمرة منذ 2019.