تعديلات الضمان الاجتماعي في الأردن: رفع سن التقاعد يثير غضباً شعبياً

يثير مشروع قانون تعديل قانون الضمان الاجتماعي قلقاً واسعاً في الأردن، حيث يتهم منتقدون الحكومة بالسعي لإفلاسه لصالح القطاع الخاص على حساب العاملين بأجور متدنية. تخشى مراكز القرار من أن تؤدي هذه التعديلات، التي تشبه سيناريو قانون ضريبة الدخل المثير للجدل عام 2018، إلى عودة الاحتجاجات الشعبية في ظل أوضاع اقتصادية صعبة.

واجهت الحكومة الأردنية موجة رفض وانتقادات واسعة من الشارع والبرلمان بعد إعلانها تعديلات مقترحة على قانون الضمان الاجتماعي. واعتبر مراقبون هذه التعديلات مجتزأة وستزيد الأعباء على المشتركين دون معالجة حقيقية للمسار المالي للمؤسسة، مع إثارة قضايا مثل رفع سن التقاعد الوجوبي.

توسع النقاش في الأردن حول تعديلات مقترحة على قانون الضمان الاجتماعي تهدف لتعزيز استدامته المالية، وتشمل بنوداً مثيرة للجدل كرفع سن التقاعد وزيادة اشتراكات التقاعد المبكر. ويتوقع مراقبون مناقشات برلمانية ساخنة وإعادة النظر في بعض البنود، بينما تضمن التعديلات رفع الحد الأدنى للمعاشات.