صندوق النقد الدولي يدعم إصلاحات سوريا بعد تحقيق فائض مالي

أكد صندوق النقد الدولي بوادر تعافي الاقتصاد السوري بعد رفع العقوبات الدولية، مدفوعاً بتحسن معنويات المستثمرين وعودة اللاجئين ومشاريع البنية التحتية. كما أشار إلى نجاح السياسات المالية والنقدية في تحقيق فائض طفيف في الموازنة وخفض التضخم، مع تركيز موازنة 2026 على زيادة الإنفاق الاجتماعي والتحول الرقمي.

أعلن صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد السوري يواصل التعافي مع تسارع النشاط الاقتصادي مؤخراً. وأرجع الصندوق هذا التحسن إلى تحسن ثقة المستهلكين والمستثمرين، وعودة اللاجئين، وزيادة إمدادات الكهرباء، واندماج سورية إقليمياً.

أعلن صندوق النقد الدولي تحقيق سوريا لفائض مالي طفيف العام الماضي كمؤشر مبكر على التعافي الاقتصادي التدريجي، مسجلاً عوامل مشجعة للنمو مثل تحسن معنويات المستثمرين وعودة اللاجئين والمشاريع الاستثمارية الكبرى. وأكد الصندوق على ضرورة تحسين إدارة المالية العامة والشركات المملوكة للدولة لتعزيز الاستدامة المالية، معتبراً خطط الميزانية للاستثمار في البنية التحتية طموحة وقابلة للتنفيذ.

أفاد صندوق النقد الدولي باستمرار تعافي الاقتصاد السوري مع تحسن ثقة المستهلكين والمستثمرين، مشيداً بتحقيق موازنة 2025 فائضاً طفيفاً واستهداف موازنة 2026 زيادة نوعية في الإنفاق الاجتماعي والبنية التحتية. كما أعلن الصندوق عن اتفاق لتقديم دعم فني واسع النطاق حتى عام 2030 لدعم الخطط الاستراتيجية للسلطات السورية في المجالات المالية والمصرفية.

أكد صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد السوري يُظهر مؤشرات على التعافي مدفوعاً بتحسن معنويات المستهلكين والمستثمرين وعوامل مثل عودة اللاجئين ورفع العقوبات. وتوقع الصندوق تباطؤ التضخم وتحقيق فائض طفيف في الموازنة، بينما تتوقع سورية نمواً اقتصادياً بنحو 10% هذا العام.

وافق صندوق النقد الدولي على برنامج لمساعدة سوريا، حيث أشار إلى تعافي الاقتصاد مدعوماً بتحسن الثقة ورفع العقوبات وعودة اللاجئين. يهدف البرنامج إلى دعم إعادة تأهيل الاقتصاد والمؤسسات، مع تركيز موازنة 2026 على زيادة الإنفاق على القطاعات الاجتماعية والبنية التحتية.

أعلن صندوق النقد الدولي التزامه بمواصلة دعم السلطات السورية في جهودها لإعادة تأهيل الاقتصاد، مشيراً إلى دخول الاقتصاد مرحلة التعافي المتسارع. وسجل الصندوق تحولات هيكلية إيجابية كتحقيق فائض مالي وانخفاض التضخم، مدفوعة برفع العقوبات وعودة الاندماج العالمي، مما مهد الطريق لموازنة طموحة للإنفاق الاجتماعي والبنية التحتية.

أعلن صندوق النقد الدولي أن سوريا حققت فائضاً طفيفاً في ميزانية 2025 من خلال ترشيد الإنفاق وتركيزه على الاحتياجات الأساسية ورفع الأجور، وتم الاتفاق على برنامج مساعدة لتنفيذ إصلاحات مالية. كما أشار الصندوق إلى بوادر تعافٍ للاقتصاد السوري مع توقعات بنمو واعد لعام 2026، حيث تستهدف الموازنة الجديدة زيادة الإنفاق على الصحة والتعليم والبنية التحتية.