أزمة الشاحنات بين سوريا ولبنان: كيف يهدد القرار الجديد الصادرات؟

عقدت المديرية العامة للنقل البري والبحري اجتماعاً موسعاً لبحث تداعيات القرار السوري الذي يلزم الشاحنات اللبنانية المتجهة للسوق السورية بتفريغ حمولتها على الحدود. أجمع المشاركون على أن القرار يخل بالتوازن في حركة النقل بين البلدين وينعكس سلباً على القطاع اللبناني، مطالبين بحمايته استناداً إلى اتفاقية النقل البري الثنائية القائمة.

يسعى لبنان والأردن لحل أزمة منع دخول شاحناتهما غير السورية إلى الأسواق المحلية السورية، حيث أوقفت عشرات الشاحنات عند المعابر الحدودية. تؤكد السلطات اللبنانية أن القرار سوري داخلي ويؤثر سلباً على التبادل التجاري اليومي وسلاسل الإمداد، خاصة وأن سوريا تشكل المنفذ البري الوحيد لصادرات لبنان.

قرار سوري جديد ينظم دخول الشاحنات غير السورية ويُلزمها بتفريغ حمولتها في الساحات الجمركية لنقلها إلى شاحنات سورية، مما يهدد القطاعات الإنتاجية اللبنانية والصادرات ويزيد تكاليف التبادل التجاري. اجتماع لبناني موسع حذر من الآثار السلبية للقرار على قطاع النقل البري والتصدير، ورفض تحميل القطاع اللبناني أعباء إضافية ناتجة عن إجراءات أحادية، مشيراً إلى فشل المسار الدبلوماسي حتى الآن في معالجة الخلل.

عُقد اجتماع موسع في المديرية العامة للنقل البري والبحري لبحث تداعيات القرار السوري بتنظيم دخول الشاحنات اللبنانية، حيث رفض المجتمعون تحميل القطاع أعباء إضافية وطالبوا باعتماد مبدأ المعاملة بالمثل. وأكد الاجتماع أن القرار تسبب بخلل في حركة النقل بين البلدين وأثر سلباً على الشركات والسائقين والمصدرين اللبنانيين وحركة التبادل التجاري.

رفض قطاع النقل البري في لبنان القرار السوري بتنظيم دخول الشاحنات، معتبراً أنه أحدث خللاً في التوازنات بين البلدين، وطالب الحكومة اللبنانية باعتماد مبدأ المعاملة بالمثل. وأغلق أصحاب الشاحنات المبردة المنافذ الحدودية احتجاجاً على القرار الذي يمنع دخول شاحناتهم ويُلزم بنقل البضائع عند المنافذ.