المغرب يخصص دعماً بـ750 درهماً للطن لصادرات الطماطم خارج أوروبا وأفريقيا

خصصت الحكومة دعماً مالياً بقيمة 750 درهماً للطن الواحد لتصدير الطماطم الطرية إلى أسواق خارج الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وإفريقيا، وذلك لإنعاش وتنويع الصادرات. يشترط للاستفادة من الدعم أن تتجاوز الكميات المصدرة خلال الموسم الحالي متوسط كميات التصدير السنوية خلال الفترة المرجعية من 2010 إلى 2020.

أقرت الحكومة المغربية دعماً مالياً جديداً بقيمة 750 درهماً للطن الواحد لمصدري الطماطم الطرية، يستهدف الصادرات الموجهة لأسواق خارج الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وإفريقيا، شريطة تجاوزها لمتوسط الصادرات السنوي المسجل بين 2010 و2020. يهدف هذا الدعم إلى تشجيع تنويع الأسواق الخارجية وتعزيز تنافسية المنتجات الفلاحية المغربية.

يحافظ المغرب على صدارته في تصدير الطماطم للاتحاد الأوروبي من خارج دول الاتحاد بنسبة 70.6% من الواردات، رغم تراجع الكمية المصدرة هذه السنة بسبب ظروف مناخية غير مناسبة ومشاكل في التزود بالبذور. وفي المقابل، ارتفع سعر التصدير بشكل ملحوظ مقارنة بالعام الماضي وبالمعدل الخماسي، مما يؤكد تفوق المغرب على منافسيه مثل تركيا.

قررت الحكومة منح إعانة مالية قدرها 750 درهماً للطن الواحد لمصدري الطماطم الطرية إلى أسواق محددة خارج النطاق التقليدي، وذلك لتعزيز تنافسية المنتج وتنويع صادراته. ويشترط للاستفادة من الدعم تجاوز الكميات المصدرة للمعدل المسجل خلال مواسم مرجعية سابقة، ضمن موسم تصدير محدد يبدأ في سبتمبر.

أقرت الحكومة المغربية إعانة مالية جديدة بقيمة 750 درهم للطن الواحد لتصدير الطماطم الطرية إلى أسواق خارج الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وإفريقيا، بهدف تشجيع المصدرين على تنويع وجهات التصدير وضمان استدامة القطاع. يستند القرار إلى مراسيم سابقة ويحدد موسم التصدير من شتنبر إلى غشت، مع اشتراط تقديم وثائق رسمية للاستفادة من الدعم.

خصصت الدولة دعماً مالياً قدره 750 درهماً للطن لتصدير الطماطم الطرية إلى أسواق خارج الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وإفريقيا، وذلك للكميات التي تتجاوز المتوسط التاريخي للصادرات. ويجب على المصدرين تقديم طلباتهم عبر المكاتب الجهوية المختصة للاستفادة من هذا الدعم، في وقت يحتل فيه المغرب المرتبة الثالثة عالمياً في تصدير الطماطم.