المركزي الإماراتي يطلق حزمة دعم مصرفي بقيمة تريليون درهم لتعزيز الاستقرار المالي

يؤكد مجلس إدارة المصرف المركزي الإماراتي على متانة النظام المالي المدعوم باحتياطيات تزيد عن تريليون درهم، مما يعكس كفاءة الأطر الرقابية ويعزز ثقة الشركاء العالميين. تمنح هذه الاحتياطيات القياسية والسيولة العالية القطاع المصرفي حصانة كاملة ضد التقلبات العالمية، مما يرسخ مكانة الإمارات كمركز مالي رائد.

اعتمد مصرف الإمارات المركزي حزمة دعم استباقية من خمسة محاور لتعزيز مرونة المؤسسات المالية واستقرار القطاع المصرفي في ظل الظروف الإقليمية. تشمل الحزمة تسهيلات للسيولة وتخفيفاً للمتطلبات، وهي مدعومة بأصول ضخمة، مع تأكيد المركزي على استعداده لاستخدام جميع أدواته لضمان الاستقرار المالي.

أعلن مصرف الإمارات المركزي حزمة مرونة لتخفيف متطلبات السيولة والتمويل والسماح للبنوك بالوصول إلى جزء من احتياطياتها النقدية، وذلك دعماً للقطاع المصرفي في ظل تداعيات الحرب الإقليمية. ومن المتوقع أن تتأثر أرباح البنوك في الإمارات وقطر سلباً بسبب النزاع، رغم استمرار النشاط الاقتصادي في معظم أنحاء البلاد.

أقر المصرف المركزي الإماراتي حزمة سيولة بقيمة 250 مليار دولار لتعزيز صمود البنوك، وذلك من خلال تسهيل الوصول إلى الاحتياطيات وتوفير تسهيلات بالدرهم والدولار. يأتي هذا الإجراء الاحترازي في ظل التصعيد العسكري الإقليمي الناجم عن الحرب بين إيران والتحالف الأمريكي الإسرائيلي، والذي دفع السلطات النقدية إلى تعزيز الاستقرار المالي.