ما هو موقف لبناني من هذا الخبر؟

تتبنى التغطية نبرة استشرافية تركز على الحلول المستقبلية عبر إبراز مشاريع الطاقة (شاهين وسيف) كأدوات استراتيجية للخروج من الأزمة، وهو ما يغيب تماماً عن المنظورين الآخرين.. تتعمد الانتقائية في عرض البيانات عبر تسليط الضوء على نمو الإيرادات غير النفطية بنسبة 20%، مما يضفي صبغة تفاؤلية على الأداء الاقتصادي رغم ضخامة العجز.. يتم تأطير الحدث ضمن سياق 'إدارة الأزمات والتحول الاقتصادي' بدلاً من التركيز الحصري على الأرقام السلبية للميزانية.. تتجنب التغطية الغوص في تفاصيل العجز المطلق، مفضلةً التركيز على 'الرؤية التنموية' للكويت، مما يقلل من حدة النبرة النقدية مقارنة بالمنظورين السعودي والبريطاني.. يظهر الدور الكويتي هنا كـ 'فاعل اقتصادي طموح' يسعى لجذب الاستثمارات العالمية، وليس مجرد دولة تعاني من تقلبات أسعار النفط.

ما هو موقف سعودي من هذا الخبر؟

تتسم النبرة بالحياد الإحصائي الصارم، حيث يتم تقديم الأرقام كحقائق مجردة دون محاولة لتجميل الواقع أو تقديم سياق تنموي بديل.. يبرز التركيز المكثف على تفاصيل العجز والمصروفات (ارتفاع 6.2%)، مما يضع القارئ أمام صورة 'أزمة مالية' واضحة المعالم دون تلطيف.. تتعمد التغطية إبراز الهيمنة النفطية (79% من الإيرادات) كحقيقة هيكلية ثابتة، مما يهمش أي إشارات لمشاريع تنويع اقتصادي قد تخفف من وطأة هذا الاعتماد.. يتم تأطير الميزانية كـ 'تحدٍ مالي' محض، مع غياب كامل لأي سردية حول الخطط المستقبلية أو المشاريع الاستثمارية التي ذكرتها التغطية اللبنانية.. تُصور الكويت في هذا السياق كـ 'دولة ريعية' تواجه ضغوطاً مالية متزايدة، مع التركيز على الفجوة بين سعر التعادل والسعر الفعلي للنفط كدليل على انكشاف الاقتصاد.

ما هو موقف بريطاني من هذا الخبر؟

تتبنى التغطية نبرة تحليلية نقدية تربط الأرقام الحالية بالمسار التاريخي للاقتصاد الكويتي، مما يضفي طابعاً هيكلياً على الأزمة بدلاً من اعتبارها عارضاً مؤقتاً.. يتم تهميش التفاصيل الإجرائية للميزانية لصالح 'التحليل الاستراتيجي' الذي يركز على مخاطر الاعتماد التاريخي على النفط (70-90%)، مما يضع الكويت في موقف 'المتأخر عن الإصلاح الهيكلي'.. تتجنب التغطية أي إشارة للمشاريع التنموية، مما يعزز تأطير الحدث كـ 'فشل في التنويع الاقتصادي' بدلاً من كونه مجرد عجز مالي عابر.. يظهر الدور الكويتي هنا كـ 'ضحية لتقلبات السوق' بسبب غياب السياسات البديلة، مما يضفي صبغة تحذيرية على التغطية.. تتفق مع المنظور السعودي في التركيز على الأرقام السلبية، لكنها تتفوق عليه في ربط هذه الأرقام بـ 'الخلل البنيوي' طويل الأمد، مما يجعل النبرة أكثر تشكيكاً في استدامة النموذج الاقتصادي الحالي.

اقتصاد/الاقتصاد العربي

11 فبراير 2026

موازنة الكويت 2026: عجز متوقع بـ 32 مليار دولار

الكويت, الكويت

موازنة الكويت 2026: عجز متوقع بـ 32 مليار دولار - الاقتصاد العربي — تتوقع الكويت اتساع العجز المالي في موازنة 2026-2027 ليصل إلى 32.12 مليار دولار نتيجة تراجع عوائد النفط وارتفاع المصروفات الجارية.

توقع تسجيل عجز مالي بقيمة 32.12 مليار دولار في موازنة 2026-2027.
انخفاض الإيرادات النفطية بنسبة 16.3% لتشكل 79% من إجمالي الدخل.
ارتفاع المصروفات العامة بنسبة 6.2% لتصل إلى 26 مليار دينار كويتي.
سعر التعادل المطلوب للنفط يبلغ 90.5 دولار مقابل 57 دولاراً مقدراً بالموازنة.

وجهات نظر الإعلام

3 تغطيات

قراءة سريعة لكيفية تناول وسائل الإعلام للحدث من زوايا مختلفة.

تتبنى التغطية نبرة استشرافية تركز على الحلول المستقبلية عبر إبراز مشاريع الطاقة (شاهين وسيف) كأدوات استراتيجية للخروج من الأزمة، وهو ما يغيب تماماً عن المنظورين الآخرين.
تتعمد الانتقائية في عرض البيانات عبر تسليط الضوء على نمو الإيرادات غير النفطية بنسبة 20%، مما يضفي صبغة تفاؤلية على الأداء الاقتصادي رغم ضخامة العجز.
يتم تأطير الحدث ضمن سياق 'إدارة الأزمات والتحول الاقتصادي' بدلاً من التركيز الحصري على الأرقام السلبية للميزانية.
تتجنب التغطية الغوص في تفاصيل العجز المطلق، مفضلةً التركيز على 'الرؤية التنموية' للكويت، مما يقلل من حدة النبرة النقدية مقارنة بالمنظورين السعودي والبريطاني.
يظهر الدور الكويتي هنا كـ 'فاعل اقتصادي طموح' يسعى لجذب الاستثمارات العالمية، وليس مجرد دولة تعاني من تقلبات أسعار النفط.

المصادر

3 مصدر

نظرة سريعة على أبرز الجهات التي غطت الخبر، مع روابط مباشرة لقراءة التغطية من المصدر.

النهار
LB11 فبراير 2026
الكويت: توقعات باتساع العجز المالي إلى 31.95 مليار دولار
تتوقع الكويت اتساع عجزها المالي بشكل حاد ليبلغ نحو 32 مليار دولار خلال العام المالي 2026-2027، نتيجة انخفاض إيرادات النفط. وأطلقت البلاد مشاريع نفطية جديدة لرفع الطاقة الإنتاجية وجذب الشركات العالمية، في محاولة لمعالجة هذا التحدي المالي.
زيارة المصدر
عكاظ
SA11 فبراير 2026
32.12 مليار دولار عجز متوقع في موازنة الكويت
من المتوقع أن يسجل العام المالي الجديد للكويت عجزاً قدره 32.12 مليار دولار، حيث تبدأ السنة المالية في الأول من أبريل. تعتمد الموازنة بشكل كبير على إيرادات النفط المتوقعة بنسبة 79%، مع ارتفاع إجمالي المصروفات بنسبة 6.2% واعتماد سعر نفط تقديري عند 57 دولاراً للبرميل.
زيارة المصدر
العربي الجديد
UK11 فبراير 2026
عجز متوقع بـ32 مليار دولار بميزانية الكويت الجديدة
تتوقع وزارة المالية الكويتية عجزاً في موازنة العام 2026–2027 يبلغ نحو 9.8 مليار دينار (32.12 مليار دولار) مقابل إيرادات إجمالية متوقعة تبلغ 16.3 مليار دينار. وتعتمد الميزانية بشكل كبير على الإيرادات النفطية المتقلبة، حيث من المتوقع أن تشكل 79% من الإيرادات، بينما ترتفع المصروفات الإجمالية بنسبة 6.2%.
زيارة المصدر