تداعيات التوتر الإقليمي: 8 مليارات دولار تخارجت من الاقتصاد المصري

يحذر الخبير الاقتصادي هاني توفيق من هشاشة الوضع الاقتصادي في مصر بسبب التوترات الجيوسياسية وارتفاع الديون وضعف الاستثمار والتصدير، رغم إشادته باحترافية إدارة البنك المركزي لسعر الصرف. ويشير إلى أن هذه التحديات قد تمثل فرصة لإصلاحات هيكلية تعتمد على الإنتاج وتعزيز قطاع الطاقة لمواجهة الضغوط.

سجلت معدلات التضخم في مصر ارتفاعًا واضحًا خلال فبراير 2026 قبل اندلاع الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران. ويعزى هذا الارتفاع إلى عوامل موسمية مرتبطة بشهر رمضان وتوقعات مبكرة للتوترات الجيوسياسية في المنطقة.

تؤدي الحرب الإقليمية، وخاصة الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، إلى تفاقم الضغوط على الاقتصاد المصري من خلال رفع تكاليف الطاقة وتعطيل الصادرات، مما دفع المستثمرين الأجانب إلى التخارج. وتعاني مصر، التي تعتبر محوراً للاستقرار الإقليمي، بالفعل من عبء دين ثقيل وتضخم مرتفع وعجز كبير في الميزانية، وتعتمد على 'الأموال الساخنة' لسد هذا العجز وتمويل الواردات الحيوية.

وجه الخبير الاقتصادي هاني توفيق عبر مصراوي توصيات عاجلة للحكومة لمواجهة تداعيات الأزمة الإقليمية الناجمة عن التصعيد بين إيران وأمريكا، مؤكدًا على ضرورة تشكيل لجنة اقتصادية متخصصة لإدارة الأزمة والشفافية مع الشعب. كما شدد على تركيز الموارد على حماية الفئات الهشة ونصح المواطنين القادرين بالاحتفاظ بالسيولة والإنفاق على الأساسيات فقط.

حذر الإعلامي أحمد موسى من استغلال الأزمة الاقتصادية والأوضاع الإقليمية لتنفيذ ما وصفه بـ"مخطط إسرائيل الكبرى" الذي يهدد استقرار الدولة. وأوضح أن الحرب بين إيران وإسرائيل تؤثر بشدة على مصر المستوردة للطاقة، معترفاً بحق المواطن في الغضب من رفع أسعار الوقود لكنه نبه من استغلال ذلك لإحداث اضطرابات.

تشير تقارير وتحليلات إلى أن الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران تزيد الضغوط على الاقتصاد المصري الهش عبر رفع تكاليف الطاقة وتعطيل الصادرات، مما دفع المستثمرين الأجانب لبيع أدوات الدين الحكومية. وتعاني مصر بالفعل من عبء دين ثقيل وتضخم مرتفع، وتعتمد على تدفقات الأموال الأجنبية قصيرة الأجل لسد عجز الميزانية وتمويل الواردات الحيوية.