مخاوف أمنية تدفع البرلمان الأوروبي لحظر أدوات الذكاء الاصطناعي

قرر البرلمان الأوروبي حظر استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي المدمجة على الأجهزة الرسمية للبرلمانيين والموظفين، بسبب مخاوف تتعلق بالأمن السيبراني وخصوصية البيانات. ويشمل الحظر أدوات بارزة مثل 'كوبايلوت' و'شات جي بي تي' و'كلود'، حيث لا تزال الإدارة تقيّم حجم المعلومات المُشاركة مع شركات الذكاء الاصطناعي.

فرضت مؤسسات أوروبية حظراً على استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي على أجهزة الموظفين، وسط مخاوف متصاعدة من الاعتماد على التكنولوجيا الأمريكية وانعكاساته على الأمن السيبراني والسيادة الرقمية. كما تسعى القارة إلى تقليل الاعتماد على عمالقة التكنولوجيا الأمريكيين وتعزيز التعاون الداخلي، بما في ذلك التحقيقات ضد الشركات الكبرى وبناء منظومة رقمية أوروبية موحدة.

أقدم البرلمان الأوروبي على تعطيل ميزات الذكاء الاصطناعي على أجهزة عمل النواب والموظفين بسبب مخاوف أمنية. جاء هذا القرار بعد أن خلص قسم تكنولوجيا المعلومات إلى عدم قدرته على ضمان أمن البيانات المرتبطة بهذه الأدوات.

قام البرلمان الأوروبي بتعطيل أدوات الذكاء الاصطناعي المدمجة في أجهزة أعضائه بسبب مخاوف تتعلق بالأمن السيبراني والخصوصية، حيث لا يمكن ضمان أمان البيانات المرسلة إلى خوادم الشركات الخارجية. يأتي هذا الإجراء في وقت تدرس فيه المفوضية الأوروبية تخفيف قواعد حماية البيانات لتعزيز الابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي.

قام البرلمان الأوروبي بتعطيل ميزات الذكاء الاصطناعي المدمجة على أجهزة المشرعين والموظفين بسبب مخاوف أمنية تتعلق بحماية البيانات. قررت إدارة تكنولوجيا المعلومات أن هذه الميزات قد ترسل البيانات إلى خدمات سحابية خارجية، ولذلك تم تعطيلها حتى يتم توضيح نطاق مشاركة البيانات بالكامل.